أعلنت الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا إصدار قانون ” حماية وإدارة أملاك الغائب”.
وقالت الإدارة الذاتية في بيان نشرته اليوم الجمعة 7 آب، ووصل وطن إف إم نسخة منه، إن المقصود بالغائب كل شخص يحمل الجنسية السورية أو ما في حكمها (مكتومو القيد أو المجردون من الجنسية السورية بإحصاء عام ١٩٦٢) ويقيم إقامة دائمة خارج حدود سوريا ولا يقيم أحد من أقاربه من الدرجة الأولى أو الثانية في سوريا.
وأضاف البيان أن أملاك الغائب هي كافة الأموال المنقولة وغير المنقولة المملوكة للغائب، أما “لجنة حماية أملاك الغائب” فهي “لجنة تشكل بقرار من المجلس التنفيذي وتتألف من 11 شخصاً من جميع مكونات شمال وشرق سوريا، يترأسها قيمان، ومهمتها القيام بكل الأعمال الإدارية، وحصر أملاك وأموال الغائبين وصيانتها والمحافظة عليها وتنظر في الاعتراضات المقدمة لها من المتضررين من القرارات الصادرة عنها، وتتبعها لجان فرعية في الإدارات الذاتية والمدنية”.
وأشار البيان إلى أن “القيمين المشتركَين هما المكلفان من قبل رئاسة المجلس التنفيذ في متابعة أعمال لجنة حماية الأملاك والإشراف عليها ورقابتها إداريا وماليا، وهما المخولان برفع كافة الدعاوى القضائية وتقديم كافة الدفوع القانونية للحفاظ على أملاك الغائب وحمايتها”.
ونوه البيان إلى أن اللجنة لا تمتلك الحق في بيع أو شراء أملاك الغائب.
وعلق ناشطون على هذا القانون بالتخوف من أن تضع قوات سوريا الديمقراطية يدها على أملاك معارضيها، مذكرين بالقانون رقم 10 الذي أصدرته حكومة الأسد عام 2018، واستولى من خلاله على أملاك المهجرين السوريين.
