ألغت الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا قانون “حماية وإدارة أملاك الغائب” بعد انتقادات واسعة واتهامات لها بمحاولة الاستيلاء على أملاك المهجرين.
ونشرت الإدارة الذاتية بياناً اليوم الأربعاء 12 آب بياناً جاء فيه : ” بناء على كتاب المجلس التنفيذي في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا ونظرًا لما أثاره قانون حماية وإدارة أملاك الغائب من ضجة إعلامية ولغط في الأوساط الحقوقية والقانونية ومنظمات المجتمع المدني والهيئات والتجمعات المختصة والأوساط الشعبية وعموم المغتربين وللتداعيات التي يمكن أن تحصل من جراء تطبيق هذا القانون والناجمة عن سوء فهمه والاختلاف في تفسير مواده فقد تقرر وقف تنفيذ القانون”.
وأضاف البيان أنه سيتم “إعادة النظر في هذا القانون وصياغته من جديد ليواكب تطلعات وحقوق أبناء وشعوب هذه المنطقة”.
وكانت الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا أصدرت قانون ” حماية وإدارة أملاك الغائب” في 7 آب الماضي، وقالت إن المقصود بالغائب كل شخص يحمل الجنسية السورية أو ما في حكمها (مكتومو القيد أو المجردون من الجنسية السورية بإحصاء عام ١٩٦٢) ويقيم إقامة دائمة خارج حدود سوريا ولا يقيم أحد من أقاربه من الدرجة الأولى أو الثانية في سوريا.
وأضاف البيان أن أملاك الغائب هي كافة الأموال المنقولة وغير المنقولة المملوكة للغائب، أما “لجنة حماية أملاك الغائب” فهي “لجنة تشكل بقرار من المجلس التنفيذي وتتألف من 11 شخصاً من جميع مكونات شمال وشرق سوريا، يترأسها قيمان، ومهمتها القيام بكل الأعمال الإدارية، وحصر أملاك وأموال الغائبين وصيانتها والمحافظة عليها وتنظر في الاعتراضات المقدمة لها من المتضررين من القرارات الصادرة عنها، وتتبعها لجان فرعية في الإدارات الذاتية والمدنية”.
وأشار البيان إلى أن “القيمين المشتركَين هما المكلفان من قبل رئاسة المجلس التنفيذ في متابعة أعمال لجنة حماية الأملاك والإشراف عليها ورقابتها إداريا وماليا، وهما المخولان برفع كافة الدعاوى القضائية وتقديم كافة الدفوع القانونية للحفاظ على أملاك الغائب وحمايتها”.
ونوه البيان إلى أن اللجنة لا تمتلك الحق في بيع أو شراء أملاك الغائب.
وعلق ناشطون على هذا القانون بالتخوف من أن تضع قوات سوريا الديمقراطية يدها على أملاك معارضيها، مذكرين بالقانون رقم 10 الذي أصدرته حكومة الأسد عام 2018، واستولى من خلاله على أملاك المهجرين السوريين.
