أعلن مجلس سوريا الديمقراطية “مسد”، اليوم الاثنين 31 آب، وحزب “الإرادة الشعبية” الذي يقوده قدري الجميل المقرب من روسيا توقيع مذكرة تفاهم برعاية روسية، وذلك خلال مؤتمر صحفي في العاصمة الروسية موسكو.
واعتبرت إلهام أحمد الرئيسة التنفيذية لـ”مسد” أن مذكرة التفاهم بين الجانبين تشكل خطوة جديدة نحو الحل السياسي في سوريا، مشددة على ضرورة اتفاق كافة المكونات السورية في هذا المنحى، والتركيز على الحل السياسي بدلاً من الحل العسكري، وإنهاء الصراع في البلاد وعودة النازحين إلى مناطقهم والإفراج عن المعتقلين، وتوضيح مصير المختطفين قسرا والبدء بوضع عقد اجتماعي جديد في البلاد.
من جانبه.. قال أمين مجلس حزب “الإرادة الشعبية”، قدري جميل إن مذكرة التفاهم بين الجانبين مهمة، مشيراً الى أن القوى السورية المختلفة بحاجة إلى توافقات وتفاهمات عبر حوار جاد يضع مصلحة الشعب السوري فوق كل شيء.
وأضاف جميل أن مذكرة الاتفاق تم توقيعه “دون أي وسيط” ، وتنص على أن سوريا هي دولة “موحدة” بكافة مكوناتها.
وأكدت مذكرة التفاهم بين الطرفين أن” سوريا الجديدة، هي سوريا موحدة أرضا وشعبا. وهي دولة ديمقراطية تحقق المواطنة المتساوية والعدالة الاجتماعية، وتفتخر بكل مكوناتها (العرب، الكورد السريان الأشوريين، التركمان الأرمن، الشركس) وترى في تعددها الهوياتي عامل غنى يعزز وحدتها ونسيجها الاجتماعي”.
وأضافت المذكرة أن” دستورها ديمقراطي يحقق صيغة متطورة للعلاقة بين اللامركزية التي تضمن ممارسة الشعب لسلطته المباشرة في المناطق وتحقق الاكتفاء الذاتي والتوزيع العادل للثروات والتنمية في عموم البلاد، والمركزية في الشؤون الأساسية (الخارجية، الدفاع، الاقتصاد)”.
وأشارت المذكرة إلى أن” دولة المواطنة المتساوية المأمولة في سوريا تؤكد على التنوع المجتمعي السوري، والالتزام بإيجاد حل ديمقراطي عادل للقضية الكوردية في سوريا وفق العهود والمواثيق الدولية والإقرار الدستوري بحقوقهم، وبالحقوق القومية للسريان الآشوريين وجميع المكونات السورية ضمن وحدة سوريا وسيادتها الإقليمية”.
وذكرت أيضا أن” الإدارة الذاتية لشمال وشرقي سوريا ضرورة موضوعية وحاجة مجتمعية متعلقة بظروف البلد وحاجات المنطقة التي أنتجتها الأزمة الراهنة، ومن المهم الاستفادة من تجربة الإدارة الذاتية إيجاباً وسلباً، وبما يعزز وحدة الأراضي السورية وسيادة دولتها ونظامها الإداري العام”.
ولفتت المذكرة إلى أن ” الجيش السوري هو المؤسسة الوطنية العامة التي ينحصر بها حمل السلاح ولا تتدخل بالسياسة، وينبغي أن تكون قوات سورية الديمقراطية، منخرطة ضمن هذه المؤسسة على أساس صيغ وآليات يتم التوافق عليها”، كما شددت المذكرة على ضرورة “العمل المشترك لضمان إشراك مجلس سوريا الديمقراطية في العملية السياسية بكافة تفاصيلها وعلى رأسها اللجنة الدستورية السورية”.
ويرى مراقبون أن موسكو تريد بهذه الخطوة التي رعتها ضم حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي إلى مفاوضات اللجنة الدستورية ومفاوضات جنيف الخاصة بالشأن السوري، الأمر الذي قد يلقى رفضاً من قبل أنقرة التي تصنف حزب الاتحاد الديمقراطي على أنه امتداد لحزب العمال الكردستاني.
ومن جهة أخرى يرى مراقبون أن هذه المذكرة تنص على تفاهم بين الطرفين على إنشاء فيدرالية في الشمال الشرقي من سوريا.
