كشف المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، أن مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية ومنظمة الصحة العالمية وفّرا مواد تقنية لمستشفى أطفال ومرافق صحية مختلفة في شمال غربي سوريا.
وأضاف دوجاريك أن فريقا من مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية زار مستشفى للأطفال مدعوماً من صندوق دعم إيصال المساعدات عبر الحدود إلى سوريا، في حين نفذت منظمة الصحة العالمية عملية مراقبة ووفرت مساعدة فنية للعديد من المنشآت الصحية.
ولفت إلى أن فرق الأمم المتحدة تخطط للقيام بالمزيد من المهام وإدخال شاحنات المساعدات عبر معبري باب السلام والراعي خلال الأيام القادمة.
وذكر أن الاتصالات مستمرة مع نظام الأسد بخصوص أنشطة الأمم المتحدة في المنطقة.
وأشار دوجاريك إلى أن الأمم المتحدة نفذت قرابة 170 عملية عبر الحدود لشمال غربي سوريا منذ الزلزال الذي وقع في شباط الماضي.
وأمس الأربعاء، أكد الدفاع المدني السوري “الخوذ البيضاء”، أن الابتزاز الروسي للملف الإنساني في سوريا، يمنع استمرار دخول المساعدات إلى سوريا عبر الحدود.
ولفت الدفاع المدني إلى مضي نصف شهر على انتهاء تفويض إدخال المساعدات الإنسانية إلى سوريا عن طريق معبر الهوى، الأمر الذي يزيد أوضاع السكان سوءاً مع موجة حر تسيطر على المنطقة وتفاقم احتياجات السكان الطبية والخدمية ونقص مياه الشرب.
وأضاف أن استمرار صبغ الملف الإنساني من قبل روسيا ونظام الأسد بصبغة سياسية، سينعكس بشكل مباشر على حياة أكثر من 4.8 مليون مدني يعيشون في ظروف مأساوية في شمال غربي سوريا وسيعمّق من فجوة الاحتياجات الملحّة للبقاء على قيد الحياة، في ظل استمرار الهجمات العسكرية للنظام وروسيا ويزيد من الشرخ الكبير في معاناة المدنيين التي سببتها الحرب وفاقمتها كارثة الزلزال المدمر.
وشدد على أنه من حق السوريين الحصول على المساعدات الإنسانية على أساس المبادئ المنصوص عليها في القانون الإنساني الدولي، ونجدد التأكيد بأن إيصال المساعدات المنقذة للأرواح لا يحتاج لإذن من مجلس الأمن الدولي ويوجد إطار قانوني يعطي الأمم المتحدة الحق في إدخال المساعدات خارج المجلس و بما يضمن استجابة سريعة وفعالة للمجتمعات المتضررة.
وقبل أيام، قال القائم بأعمال البعثة الأميركية لدى الأمم المتحدة، جيفري ديلورينتيس، إنه لا بديل عن الآلية العابرة للحدود لتوصيل المساعدات إلى سوريا، مضيفاً أن “الأمم المتحدة والشركاء في المجال الإنساني على الأرض يتفقون جميعاً على أن اقتراح النظام السوري ليس بديلاً عملياً”.
وأضاف ديلورينتيس خلال كلمة بجلسة عقدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة لبحث مسألة استخدام روسيا لحق النقض “الفيتو” ضد قرار تمديد تفويض دخول المساعدات الإنسانية عبر الحدود إلى سوريا أن “أي قبول لمحاولة النظام لفرض قيود غير مسبوقة على العمليات الإنسانية للأمم المتحدة يمكن أن يكون له عواقب وخيمة على جهود الإغاثة الإنسانية في مواقع أخرى، ويجب رفضه”.
وذكر الدبلوماسي الأميركي أن الولايات المتحدة “ستواصل العمل مع شركائها في الأمم المتحدة وجميع البلدان ذات التفكير المتشابه لمنع النظام السوري من إعاقة إيصال المساعدة الإنسانية الأساسية للفئات الأكثر ضعفاً في جميع أنحاء البلاد”.
وأكد أنه “يجب عدم استخدام المساعدات الإنسانية كورقة مساومة، ولا يمكن أن يكون على أساس الشروط”، مضيفاً أنه “يجب أن نقف وندين هذه التكتيكات، خاصة عندما يتم تنفيذها تحت غطاء الفيتو من قبل عضو دائم في مجلس الأمن، قام مراراً وتكراراً باستخدام الغذاء كسلاح”.
ودعا القائم بأعمال البعثة الأميركية لدى الأمم المتحدة المجتمع الدولي إلى أن “يتحد ويتحدث ضد التسييس الروسي الساخر لهذه القضية الإنسانية البحتة، ويجب أن نتصرف على وجه السرعة لإعادة فتح شريان الحياة في باب الهوى”، مشدداً على أن “الشعب السوري يعتمد علينا في ذلك”.
من جهته، قال نائب سفير روسيا لدى الأمم المتحدة، ديميتري بوليانسكي، إن بلاده “لن تتردد في استخدام حق النقض في مجلس الأمن، ليس فقط لحماية مصالحها الخاصة، ولكن أيضاً لحماية مصالح حلفائها وشركائها في الأمم المتحدة”.
وأوضح بوليانسكي أن “الولايات المتحدة وحلفاءها قلقون بالدرجة الأولى بشأن توقيت تمديد آلية المساعدات عبر الحدود، وليسوا مستعدين لأي تحسين في الآلية”، معتبراً أن “هدفهم ليس مساعدة الشعب السوري، ولكن الحفاظ على النفوذ للنظام السوري”.
وذكر أن “زملاءنا السويسريين لم يرغبوا في السعي إلى حل وسط، على الرغم من دعوات وجهود الزملاء من البرازيل والصين والإمارات وموزمبيق والغابون وغانا، الذين نحن ممتنون جداً لهم”.
يذكر أن روسيا استخدمت حق النقض في مجلس الأمن لمنع تمرير المساعدات الإنسانية إلى شمال غربي سوريا عبر الحدود في جلسة عقدت قبل نحو 10 أيام، الأمر الذي أثار انتقادات وتحذيرات من المنظمات الحقوقية من حصول كارثة في المنطقة بسبب اعتماد الشريحة الأكبر من الأهالي على المساعدات.
