تواجه سوريا عقبات اقتصادية كبيرة جراء العقوبات الغربية المفروضة على قطاعها المصرفي، مما يمنع تدفق استثمارات هامة إلى البلاد. ورغم الاهتمام المتزايد من شركات سورية وعربية وأوروبية بمشاريع متعددة، يبقى العائق الأكبر هو صعوبة تنفيذ المعاملات المالية، وفق ما أكده رئيس هيئة الاستثمار السورية، أيمن حموية.
وقال حموية، في مقابلة مع وكالة “رويترز”، إن العقوبات لم تؤثر على الحكومة بقدر ما أثرت على الشعب السوري الذي يعاني من تداعياتها. وأوضح أن الهيئة تتلقى يوميًا عشرات الطلبات الاستثمارية، معظمها من شركات سورية وتركية وخليجية، إضافة إلى بعض المستثمرين الأوروبيين المهتمين بقطاعات حيوية مثل بناء المستشفيات، وإنشاء محطات طاقة الرياح، وتطوير العقارات.
وأشار إلى أن هؤلاء المستثمرين يواجهون صعوبة في ضخ أموالهم طالما بقيت البنوك السورية تحت وطأة العقوبات، مضيفًا: “لا يمكنك أن تأتي ومعك ملايين اليوروهات في حقيبتك.. هذه ليست طريقة للقيام بأعمال واستثمارات في عالم اليوم.”
وأكد حموية أن الخطوات المتخذة حتى الآن لرفع العقوبات غير كافية، مشددًا على ضرورة وجود نظام مصرفي يتمتع بالشفافية والرقابة، بدلاً من الاعتماد على شبكات تحويل غير رسمية، لضمان تدفق الاستثمارات بشكل آمن ومستدام.
تأسست هيئة الاستثمار السورية بهدف تطوير قطاع الاستثمار وتحسين المناخ الاستثماري في البلاد، حيث تعمل على تنفيذ السياسات الوطنية لتنمية البيئة الاستثمارية وفقًا للمادة 10 من قانون الاستثمار 18 لعام 2021. وتتمثل مهام الهيئة في تنفيذ الخطط الاستثمارية، دراسة مقترحات تطوير الاستثمار، واقتراح تعديلات تشريعية تعزز البيئة الاستثمارية.
كما تضطلع الهيئة بمنح إجازات الاستثمار، تقديم الخدمات والاستشارات للمستثمرين، وتوفير المعلومات اللازمة لهم، إلى جانب القيام بأنشطة ترويجية تهدف إلى جذب الاستثمارات الأجنبية والعربية والمحلية. بالإضافة إلى ذلك، تتابع الهيئة تنفيذ المشاريع الاستثمارية الحاصلة على تراخيص رسمية، وتعالج التحديات التي قد تواجه المستثمرين، إلى جانب إصدار أدلة الإجراءات وإعداد قاعدة بيانات خاصة بالمشاريع الاستثمارية.
وتتمتع الهيئة باستقلال مالي وإداري، مع تبعيتها لوزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية، وذلك ضمن جهودها الحثيثة لضمان تدفق الاستثمارات إلى سوريا بشكل مستدام، بما يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية وتعزيز الفرص الاستثمارية في مختلف القطاعات.
