السويد تسعى للحد من المساعدات الاجتماعية للمهاجرين “غير الأوروبيين”

أعلنت الحكومة السويدية، بقيادة زعيم حزب التجمع “المعتدل” المحافظ، أولف كريسترسون، نيتها تقييد المساعدات الاجتماعية التي يمكن أن يستفيد منها المهاجرون المتحدرون من دول غير أوروبية.

 

ومنذ عام تقريبا، وصل كريسترسون إلى السلطة بدعم غير مسبوق من اليمين المتطرف، ووعد حينها بالحد من “الهجرة والجريمة”. وشكّل حكومة ائتلافية تضم ثلاثة أحزاب، حزبه “المعتدل” والحزب “المسيحي الديمقراطي” والليبراليين بدعم برلماني من “ديمقراطيي السويد”.

 

واعتبر قادة هؤلاء الأحزاب وفق موقع مهاجر نيوز، في مقال نشرته صحيفة “داجنز نيهيتر” اليومية، يوم الجمعة 20 تشرين الأول/أكتوبر، أن الدولة الاسكندنافية لديها “مشاكل كبيرة” مع الأشخاص المولودين في الخارج والذين “يعيشون على الإعانات الاجتماعية”.

 

وقالوا إن السويد التي يبلغ عدد سكانها 10,3 مليون نسمة، تستقبل منذ العام 2012 أكثر من 770 ألف مهاجر قادم من دول خارج الاتحاد الأوروبي والمنطقة الاقتصادية الأوروبية.

 

وانتقد القادة سياسة الاندماج التي “لا تتضمن فعليا أي متطلبات” من المهاجرين، معتبرين أنها تفتقر إلى “حوافز للاندماج في المجتمع”، وأن هذه “الهجرة الواسعة أدت إلى انقسامات في السويد”.

 

إصلاحات ومساعدات محدودة

ولفت المقال إلى “فصل وإقصاء اجتماعي وبطالة ونتائج سيئة في المدارس وغياب للقيم السويدية المشتركة”.

 

لذلك، تعتزم الحكومة تنفيذ الإصلاحات بحيث يضطر المهاجرون غير الأوروبيين إلى العثور على عمل وتعلم اللغة السويدية. كما يريد الائتلاف وضع سقف للمساعدات المختلفة التي يمكن أن يحصل عليها الفرد الواحد، مثل المعونات المخصصة للأطفال والسكن والمرضى. يزاد على ذلك تحديد فترة انتظار يمضيها المهاجر قبل الاستفادة من المساعدات، ولم تحدد الحكومة تلك المدة بعد.

 

وتصر الحكومة على أن الهدف من هذه السياسة هو ردع الوافدين الجدد و”دمج الأشخاص الموجودين بالفعل بشكل أفضل”.

 

وتشهد السويد تغييرات عميقة في سياسة هجرتها، بعدما كانت استقبلت في العام 2015 أكثر من 150 ألف مهاجر، أغلبهم من الفارين من الحرب في سوريا.

 

وفي النصف الأول من العام الجاري، انخفض عدد طلبات اللجوء في السويد بنسبة 26%، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022، حسبما يؤكد القادة السياسيون، في حين ارتفعت نسبة طالبي اللجوء داخل الاتحاد الأوروبي بنسبة 30%.

 

وفي نيسان/أبريل الماضي، كانت السويد أعربت عن رغبتها في السير على خطى الدنمارك وانتهاج سياسة صارمة تجاه اللاجئين، على غرار الترحيل والحد من منح إقامات اللجوء.