دعا حزب سيريزا المعارض في اليونان، إلى تحسين الخدمات الطبية والظروف المعيشية في مخيمات المهاجرين في البلاد، عقب وفاة شاب يبلغ 24 عاما داخل منشأة استضافة في كورينث بالبر الرئيسي.
وقال موقع “مهاجر نيوز” إن الشاب “شهريار أحمد” توفي يوم الثلاثاء 24 تشرين الأول/ أكتوبر الحالي في مستشفى كورينث العام بسبب “مضاعفات الالتهاب الرئوي الحاد”، حسبما ذكرت مصادر بالشرطة لوسائل إعلام محلية.
ودعا وزير الهجرة في حكومة الظل، جورجوس سيكوغيوس، إلى إجراء تحقيق شامل في سبب وفاة الشاب البالغ 24 عاما، وسط اتهامات بعدم وجود طبيب في مخيم المهاجرين في كورينث خلال الأشهر الأربعة الماضية. وأوضح سيكوغيوس في بيان أن “كل الأرواح سواء، وعدم وجود طبيب في مخيم “بروكيكا كورينث” والاحتجاز لأجل غير مسمى يؤديان إلى مآس إنسانية، مع المسؤولية الواضحة لحكومة حزب الديمقراطية الجديدة”.
وأضاف أنه “بسبب وفاته، وعدم وجود طبيب، فإن بعض زملائه المعتقلين مضربون عن الطعام، ويشتكون من أن الشاب البالغ 24 عاما كان يطلب المساعدة الطبية لعدة أيام” قبل وفاته.
نقص الطواقم الطبية والاحتجاز لفترات طويلة
ويأتي الحادث الأخير بعد انتحار مهاجر كردي في المنشأة ذاتها. وأردف سيكوغيوس، “لقد أشرنا مرارا وتكرارا، وبطريقة واضحة للغاية، إلى المخاطر الناجمة عن نقص الطواقم الطبية، بسبب تشويه سمعة برنامج فيلوس الذي أطلقته حكومة سيريزا، وكذلك البقاء لفترات طويلة بشكل غير معقول للأشخاص في الاعتقال الاداري (حتى 18 شهرا أو أكثر)، وهي حقيقة ظلت الحكومة بسببها تحت أنظار المجلس الأوروبي لفترة طويلة، فضلا عن ظروف الاحتجاز نفسها”.
وطالب بإجراء “تحقيق كامل في ملابسات وفاة شهريار أحمد، وتعزيز الخدمات الطبية والاجتماعية في بروكيكا في كورينث وجميع أنحاء البلاد، مع توفير الأموال لتحسين الظروف المعيشية، وتطبيق الاعتقال الإداري كإجراء أخير (بحد أقصى 6 شهور مثلما كان الحال في عهد حكومة سيريزا)، بعد تقديم شرح كاف وتنفيذ إجراءات أكثر اعتدالا”، قبل أن يضيف “لا نريد أن نحزن على المزيد من الأرواح حولنا، والتي يمكن إنقاذها”. كما طالب سيكوغيوس، بتخفيف الازدحام في مخيم بروكيكا، وتقليل طاقته الاستيعابية.
وأيدت الحركة “المتحدة ضد العنصرية والتهديد الفاشي” الحقوقية، دعوة حزب سيريزا لإجراء تحقيق بشأن الحادث. وذكرت في بيان، أن “حركتنا تطالب بإلقاء الضوء الكامل على ظروف وفاة شهريار أحمد، وتشكو من أن السياسة الإجرامية للحكومة قد ارتفعت إلى مستوى جديد، بعد غرق 600 لاجئ في تحطم سفينة بيلوس، حيث حاول خفر السواحل سحب القارب المخرب إلى إيطاليا، وكذلك تفحم 28 لاجئا في غابة داديا المحترقة في إيفروس”.
السلطات متهمة بسوء التعامل مع المهاجرين في رودس
وفي تطورات متصلة، ترددت أنباء عن مشاهد حزينة صباح الأحد 29 تشرين الأول/ أكتوبر في ميناء رودس، حيث حاول عشرات اللاجئين الذين تقطعت بهم السبل على الجزيرة، بلا مأوى وجائعين، المغادرة على متن سفينة “جزيرة كيوس”. وقال اللاجئون، إنهم كانوا يسعون للعثور على مأوى في مرفق منظم، حيث يمكنهم تقديم طلبات اللجوء، وهو أمر مستحيل القيام به في رودس، لأن الجزيرة لا تتيح مثل هذه البنية التحتية.
وظل اللاجئون عالقون بلا مأوى في رودس لأسابيع، وتوزعوا في أنحاء مختلفة من المدينة، وتحركوا في مجموعات حتى وصلوا إلى الشاطئ نحو العاشرة صباحا، أي قبل ساعة واحدة من تحرك السفينة المذكورة.
وأدى وجودهم مع الركاب الذين كانوا ينتظرون الصعود على السفينة إلى مشادات مع موظفي هيئة الميناء والشرطة. وسلط الحادث، الضوء على الصعوبات التي تواجهها وزارة الهجرة واللجوء في إدارة الوضع الحالي.
وفي اجتماع طارئ عقد في 25 تشرين الأول/ أكتوبر، بين الشرطة وخفر السواحل ومنطقة جنوب بحر إيجة، قرر المشاركون تنظيم عملية لنقل المهاجرين إلى خيام في الميناء التجاري في أكاديا، ليتم استكمال الإجراءات المطلوبة لنقلهم من الجزيرة، بحسب وسائل إعلام محلية.
إلا أن المدعي العام في بليميليوديكي رودس أصدر في 27 تشرين الأول/ أكتوبر، قرارا بأن الشروط المطلوبة لتنفيذ الخطة ليست موجودة، إذ إنها تكون مكتملة فقط في حالات الكوارث الطبيعية للإيواء المؤقت للسكان النازحين، بالتعاون مع الجيش والمنطقة والبلدية.
وقال المدعي العام أيضا إن الحل المؤقت لن يؤمن شروط النظافة والسلامة الأساسية، ما يجعل المنخرطين في العملية مسؤولين في حالة وقوع حادث أو جريمة جنائية من بين أمور أخرى.
ونتيجة ذلك، عاد اللاجئون إلى الحدائق والساحات في رودس، لكن أجلتهم السلطات. وأشار اللاجئون، إلى أن السلطات أكدت أنهم سينقلون إلى ليروس. ووفقا لتقارير إعلامية فقد غادر 300 منهم فقط في اليوم نفسه، تاركين خلفهم آخرين ممن اعتقدوا أنه بإمكانهم المغادرة أيضا على متن سفينة “جزيرة كيوس”.
المصدر: مهاجر نيوز
