وقّعت السلطات البريطانية ونظيرتها الرواندية، الثلاثاء، اتفاقا جديدا يهدف إلى إحياء الاتفاق السابق المثير للجدل المتعلق باستقبال رواندا طالبي اللجوء الذين وصلوا بشكل غير قانوني إلى المملكة المتحدة. ويأتي ذلك بعد ثلاثة أسابيع من رفض الاتفاق السابق بين البلدين من قبل القضاء البريطاني.
وتحاول الحكومة البريطانية إنقاذ هذه الخطة التي تمثل جزءاً مهماً من سياستها المعادية للهجرة، لا سيما بعد قرار المحكمة العليا البريطانية في منتصف تشرين الثاني/نوفمبر، والتي أكدت أن هذا المشروع غير قانوني في صيغته الحالية.
وتم التوقيع على الاتفاقية الجديدة في العاصمة الرواندية كيغالي، من قبل وزير الداخلية البريطاني جيمس كليفرلي ووزير الخارجية الرواندي فنسنت بيروتا.
وقال الوزير بيروتا “لقد واصلنا هذه الشراكة مع المملكة المتحدة لأننا نعتقد أن لدينا دور نلعبه في أزمة الهجرة غير الشرعية هذه”. ومن جانبه أعرب الوزير كليفرلي عن “إعجاب كبير بالحكومة الرواندية، التي تلقى الكثير من الانتقادات”.
وفي رد على اتهامات القضاء، شرحت وزارة الداخلية البريطانية في بيان، أن هذا الاتفاق الجديد “سوف يستجيب لمخاوف المحكمة العليا من خلال ضمان عدم قيام رواندا على وجه الخصوص بطرد الأشخاص المنقولين إليها إلى بلد آخر”.
وبعد قرار المحكمة العليا، أكد جيمس كليفرلي أنه سيتم التوقيع على “معاهدة ملزمة قانونيا” مع كيغالي، لتوفير ضمانات بشأن مصير المهاجرين المطرودين من المملكة المتحدة، وبمجرد التوقيع، يجب التصديق على هذا النص من قبل البرلمانين البريطاني والرواندي.
بلد ثالث آمن
وقبل التوقيع على الاتفاقية، زار وزير الداخلية البريطاني الذي استلم مهامه مؤخراً، موقع النصب التذكاري للإبادة الجماعية في رواندا.
وعلق كليفرلي “من الواضح أن رواندا بلد آمن، ونحن نعمل بوتيرة مستدامة لتعزيز هذه الشراكة من أجل إيقاف القوارب (التي تعبر المانش) وإنقاذ الأرواح”.
وفي 15 تشرين الثاني/نوفمبر، رفض كبار القضاة البريطانيين الاستئناف المقدم من حكومة ريشي سوناك، وحكموا بأن محكمة الاستئناف كانت على حق في استنتاجها أن رواندا لا يمكن اعتبارها دولة ثالثة آمنة.
ومباشرة بعد قرار المحكمة العليا البريطانية، أعلنت كيغالي أنها “تعترض على القرار القائل بأن رواندا ليست دولة ثالثة آمنة لطالبي اللجوء واللاجئين”.
ومنذ بداية العام، وصل 29,705 أشخاص عبر المانش على متن قوارب صغيرة.
سياسة معادية للهجرة “الشرعية وغير الشرعية”
وقال رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك في مقابلة مساء الاثنين، “لقد سئمت من عرقلة سياستنا تجاه رواندا”. وأضاف أنه بالإضافة إلى الاتفاق، ستطرح الحكومة البريطانية “تشريع طوارئ” في البرلمان لتحديد رواندا كدولة آمنة، وبالتالي “وضع حد لهذه الدوامة”.
وتحاول الحكومة المحافظة التي انخفضت أسهمها إلى حد كبير في استطلاعات الرأي الخاصة بالانتخابات التشريعية المتوقعة العام المقبل، اتخاذ موقف حازم للحد من الهجرة، الشرعية وغير الشرعية على حد سواء.
وأعلن الاثنين عن تحول جديد في سياسة الحكومة إزاء الهجرة الشرعية، حيث قررت لندن زيادة الحد الأدنى للأجور المطلوب للحصول على تصريح إقامة في المملكة المتحدة، ووضع حد للم شمل الأسرة لمقدمي الرعاية الصحية.
مهاجر نيوز
