ناقشت حلقة “مستقبلنا” مصير العقارات في سوريا وخاصة بعد إصدار نظام الأسد القانون رقم 10 الذي عده الكثيرون محاولة للاستيلاء على أملاك السوريين بعد تهجيرهم، فضلاً عن فقدان مئات آلاف العوائل السورية الثبوتيات اللازمة وسعي الأسد لتوطين المليشيات الإيرانية في عدد من المناطق.
واستضافت الحلقة المحامي السوري أحمد صوان، والباحث الاقتصادي السوري أدهم قضيماتي، ورئيس تجمع المحامين السوريين الأحرار غزوان قرنفل، كما أجرت الحلقة استطلاعاً للرأي بين مجموعة من السوريين في الداخل.
وقال المحامي السوري أحمد صوان، إن أزمة العقارات والمساكن حول ملكية الأرض والعقارات مشكلة كبيرة يعاني منها السوريون في هذه الأزمة، وأوضح أن أهم أسباب الإشكاليات تعود لأمور عدة منها تعدد القوانين والتشريعات التي تنظم الملكيات، وإصدار العديد من القوانين العقارية الإشكالية في السنوات العشر السابقة.
وأضاف أن من بين الأسباب أيضًا إعادة تشكيل المناطق التنظيمية وهدم النظام مناطق بأكملها بما يترتب على ذلك من مشاكل الإرث وعدم إعطائه شهادات للمفقودين والمغيبين والمقتولين تحت التعذيب وعدم اعتراف النظام بعمليات نقل الملكية في مناطق خارج سيطرته والملكيات المغصوبة.
وأوضح صوان أن تلك الأسباب ستخلق أوضاعًا فوضوية وسط غياب المساءلة حول ملكية العقارات، وخاصة بعدما استولت المليشيات على العديد من الممتلكات، ولفت إلى أن إشكالات العقار موجودة في جميع مناطق أطراف السيطرة، وبعضها يكون بدافع الحاجة لوضع اليد بطريقة غير مشروعة على العقار، وشدد صوان على أن النظام استخدم أدواته بطريقة ممنهجة للّعب على التغيير الديمغرافي، بعدما عمل على التهجير القسري للسيطرة على الأراضي الغنية في سوريا.
من جانبه.. قال الباحث الاقتصادي السوري أدهم قضيماتي، إن سبب ارتفاع أسعار العقارات في سوريا يعود لأسباب عدة منها ارتفاع أسعار المواد الأساسية بسبب احتكار السوق من قبل شركات النظام وحلفائه وارتفاع أسعار المواد المتعلقة بالبناء وخاصة المواد الأولية مثل الأسمنت والحديد، والعامل الثاني في سبب الارتفاع يعود لاستيراد جزء من المواد، مما يرفع من تكلفة إدخالها لسوريا في ظل العقوبات المفروضة على النظام، إضافة لتغير أسعار الصرف.
ولفت قضيماتي إلى أن أسعار العقارات في سوريا بالمستقبل ستكون مرتبطة بمدى قوة الليرة السورية، وسعر صرفها أمام الدولار، إضافة لسياسة الدولة إزاء العقارات، ولفت إلى أنه في الوقت الحالي كلما انهار سعر الصرف ستزداد قيمة العقارات بالليرة السورية، في حين أن سعرها أمام الدولار قد يكون منخفضاً مقارنة مع ما قبل 2011.
وأجرت الحلقة استطلاعاً للرأي حول تضرر السوريين من قوانين الأسد بشأن العقارات، ورأي الأغلبية وخاصة المهجرين، أنهم تضرروا بشكل كبير من سياسات النظام حول العقارات، حيث عمل النظام على إسكان إيرانيين في محل السكان الأصليين مثل حي بابا عمرو، كما أكد كثيرون أنهم خسروا منازلهم بعدما دمرها النظام، ولم يعد بوسعهم العودة إليها، وفي حال عاد أحد إلى منزله للمطالبة فيه فإنه قد يكون عرضة للاعتقال.
من جانبه.. قال رئيس تجمع المحامين السوريين الأحرار غزوان قرنفل، إنه من الضروري على السوريين أن يقوموا بتسجيل وقوعات (الولادة والزواج والوفاة وما إلى ذلك) في دوائر النظام إن تمكنوا من ذلك عبر وكيل أو ما شابه، ولكن إن لم يتمكنوا فمن الأفضل عليهم تسجيل تلك الوقائع لدى الجهات التي أنيط بها هذا العمل في مناطق خارج سيطرة النظام، لأنها ومع وجود حل سياسي مستقبلاً سيكون لها أثر.
ولفت إلى قرنفل إلى أن القانون رقم 10 الذي أصدرته حكومة الأسد يعد الأكثر خطورة فيما يتعلق بنزع ملكيات السوريين تحت زعم تنظيم المناطق العمرانية، خاصة أنه غير مقيد بالتطبيق في مناطق العشوائيات.
