ناقشت حلقة “مستقبلنا” الانتخابات الرئاسية المقبلة المزمع إجراؤها في مناطق سيطرة قوات الأسد، ورؤية السوريين لها، وأثرها على الحل السياسي في سوريا.
واستضافت الحلقة كلاً من المعارض والأكاديمي السوري الدكتور صالح المبارك، ونائب رئيس الائتلاف الوطني السوري عقاب يحيى، والباحث المساعد في مركز عمران للدراسات محسن مصطفى، كما أجرت استطلاعاً للرأي بين مجموعة من السوريين في الداخل.
وقال المعارض والأكاديمي السوري د. صالح المبارك، إن الفترة الانتقالية تأتي قبل مرحلة الاستقرار، وهي فترة يُفترض أن تكون لجمع السلاح وإيقاف أي نزاع مسلح ويكون فيها عدالة انتقالية وعودة للمهجرين والنازحين، وهي خطوات تهدف للعودة للوضع الطبيعي وخروج كل المليشيات الأجنبية بدون استثناء.
وحول المرحلة المستقرة لسوريا، قال المبارك إن الكثير من الجهات الآن تريد تحديد نمط الدولة القادمة، في حين لا يحق لأحد التكلم باسم الشعب وفرض نماذج جاهزة، بل يجب الاتفاق على الحد الأدنى من الأمور التي يجب التوافق عليها وهي الحرية والعدالة والمساواة.
وأجرت الحلقة استطلاعاً لرأي سوريين حول “الانتخابات الرئاسية” المقبلة في مناطق قوات الأسد، ورأى جميع من أدلى برأيه أن الانتخابات في مناطق النظام غير نزيهة ولا يشارك فيها كل السوريين ونتيجتها معروفة مسبقاً، في حين عبَّر آخرون عن أملهم في أن يأتي يوم وتعيش فيه سوريا تجربة انتخابات ديمقراطية نزيهة وشفافة.
من جانبه.. قال نائب رئيس الائتلاف الوطني السوري عقاب يحيى، إنه ليس هناك إرادة دولية حاسمة كي تفرض على النظام الانصياع للقرارات الشرعية الدولية وخاصة القرار 2254 المتعلق بالانتقال السياسي، في حين أن هناك وعوداً بانعقاد جولة مفاوضات جديدة للجنة الدستورية في الشهر الجاري وأن النظام سيدخل لأول مرة في موضوع “صياغات دستورية”، مشدداً على أن “الائتلاف ليس لديه ثقة بأن النظام سيقدم خطة عملية فهو يحاول استغلال الوقت، وذاهب وعبر داعميه إلى الانتخابات”.
وأضاف يحيى أن “الائتلاف يرفض أن يشارك النظام في أي عملية انتقالية سياسية، وموقف الائتلاف واضح حول ذلك برفض الانتخابات وقد قرر القيام بحملة يوضح فيها طبيعة هذه المهزلة، والسؤال الأهم ما هو البديل وما هي الخيارات الأخرى؟”.
بدوره، قال الباحث المساعد في مركز “عمران للدراسات” محسن مصطفى، إنه وحتى في انتخابات 2014 في سوريا جيء بمرشحين “كومبارس” لمنافسة الأسد، مقلّلاً من شأن الانتخابات التي جرت من قبل.
ولفت مصطفى إلى أنه ليست هناك أي ظروف استثنائية فيما يخص الانتخابات المقبلة، مشيراً إلى أن بشار الأسد سيترشح فيها، وخاصة بعدما تم تجريد كل الأشخاص الذين قد ينافسوه، إضافة إلى منع النازحين والمهجرين في الخارج من المشاركة فيها، كما إن مشكلة السجل المدني أحد عوائق القيام بانتخابات نزيهة بشكل فعلي.
