ألو حلب – ما هي آلية عمل إدارة التموين في منبج؟

تقوم إدارة التموين بدوريات يومية على الأفران والمطاعم والمحلات والقصابين، وتراقب الأسعار والجودة والصلاحية، كما تشرف على المسالخ، بما يخص مراقبتها وفحصها من قبل الأطباء.

انضم  مراسل وطن اف ام شاهين محمد لفقرة “ألو حلب”، أكد أن “إدارة التموين لها دور في عمليات تنظيم السوق الداخلية، ومنح تراخيص لأصحاب المهن التجارية، كما تنظم عمليات حماية الملكية الصناعية، وتنظم الرخص السنوية، فضلاً عن أنها تحدد حاجة الاستهلاك المحلي من مختلف السلع والمواد الغذائية، بالمواصفات والشروط المناسبة”، مشيراً إلى أنها “تقوم بتسعير البضائع ومراقبتها ومنع الغش، ومكافحة التلاعب بالأسعار، واحتكار البضائع من قبل بعض التجار، كما تراقب مخازن تجار الجملة، وفق شروط جودة التخزين”.

وعن مراقبة الأفران، أوضح “محمد” أن “إدارة التموين تقوم بمراقبة الأفران وجودة الطحين والخبز”.
كما أكد “محمد” أن “إدارة التموين تقوم بجولات دورية على الصيدليات، وتراقب الأسعار والأدوية المطروحة، وتراقب مدة صلاحية هذه الأدوية، فضلاً عن مراقبة المطاعم بالاتفاق مع لجنة الصحة للتأكد من سلامة المواد الغذائية المستخدمة، ومدى مطابقتها للشروط الصحية المعمول بها، كما يتم التدقيق على الأجهزة والآلات المستخدمة والتحقق من نظافتها”، مشيراً إلى “وجود شروط مفروضة على افتتاح أي مطعم، فلابد أن تكون أرضية المطعم وجدرانه من السيراميك، مع تطبيق قواعد النظافة”

وبالنسبة لمعايير السلامة فبين “محمد” أن “أهم المعايير تتجلى بالحرص على سلامة المواطن من خلال العمل على مراقبة المواد الغذائية التي تباع في الأسواق، الاهتمام بوجود صندوق للشكاوي ليتم التواصل مباشرة مع صاحب الشكوى، و الحرص على التنسيق الدائم بين أصحاب المحال والتجار”، لافتاً إلى أن “إدارة التموين تابعة لإدارة بلدية الشعب في المدينة، والبلدية تتبع للمكتب التنفيذي والذي يعد المسؤول الأساسي عن كافة المشاريع الخدمية في مدينة منبج”.

وأفاد “محمد” أن “المراقبة المفروضة جدية، وتكون بشكل دوري وتحديداً على المواد الأساسية كالخبز، والسكر، والأرز، بحسب لائحة أسعار محددة سابقا لكافة البضائع الموجودة في الأسواق المحلية”.

وعن آلية المخالفات الموجهة للمخالفين أكد “محمد” بأنه” لا وجود لقانون معين معتمد في إدارة التموين بشكل رسمي، وعلى وجه الخصوص المخالفات المالية، فمعظم المخالفات تكون بسحب البضاعة ومصادرتها”، مضيفاً أن “البضائع منتهية الصلاحية، أو المواد الغير مؤهلة  للاستخدام البشري كاللحوم الفاسدة، الحيوانات المريضة، والمواد المتضمنة مواد غير مسموح بتداولها محليا، فيتم مصادرتها وإتلافها حرقا بحسب الأصول، وتكون الغرامة المالية آخر عقوبة يتم اللجوء لها، وهي بمعظم الأوقات كيفية، لكن غالباً ما تتراوح بين 20 -30 ألف ليرة سورية، بالنسبة للمواد الغذائية”.
وعن الاستيراد والتصدير، أوضح “محمد” أن “كل معبر يضم مكتباً، يسمى مكتب العلاقات التجارية، ويتبع للجنة الاقتصادية في منبج، ويقوم بالكشف على المواد الغذائية الداخلة، والخارجة كمعبر أم الجلود، ومعبر التايهة”.