ألو حلب – الضرائب في منبج تثقل كاهل التجّار والأهالي

تفرض الإدارة المدنية في منبج والتي تتبع لقوات سوريا الديمقراطية ضرائب عديدة على تجار مدينة منبج، الأمر الذي لا يرحب به أهالي المدينة.

مراسل وطن إف إم، شاهين محمد انضم لفقرة “ألو حلب”، للحديث عن هذه الضرائب، وأكد أن “اللجنة المالية التابعة لقوات سوريا الديمقراطية هي المسؤولة عن الضرائب التي يتم فرضها على تجار المدينة، وتتألف هذه اللجنة من الإدارة العامة للجمارك، ومصلحة الضرائب التي تتولى المسؤولية على الأتاوات وتعاريف الجمارك”.

وأضاف محمد أن “اللجنة المالية فرضت مؤخراً ضريبةً على أصحاب المحال التجارية والصناعية تحت مسمى “شهادة مزاولة مهنة” بالإضافة إلى ضرائب عدة أهمها ضريبة دخل سنوي، ضريبة انشغال رصيف الشهرية، وضريبة نظافة”، مشيراً إلى أن “هناك تعاريف جمركية على البضائع تدفع على المعابر، وفي بعض المناطق المحددة، علاوة على ذلك ضريبة المياه وضريبة الكهرباء، علماً أن هذه الضرائب تشمل الشركات الخاصة التجارية والصناعية والمحال بكافة أنواعها، والعيادات الطبية والصيدليات، والمشافي الخاصة”.

كما نوه “محمد” أن “هذه الضرائب لا يستفاد منها في المدينة بل يتم إرسالها إلى مدينة القامشلي، في الوقت الذي تحتاج فيه المدينة إلى مشاريع إصلاحية وترميمية عديدة”.

وعن رسوم هذه الضرائب، أشار محمد إلى أن “شهادة مزاولة مهنة تقدر بـ 16 ألف ليرة سورية سنوياً، وضريبة الدخل السنوية 20 ألف، أما ضريبة النظافة وأشغال الرصيف تقدر بنحو 2500 شهرياً، وضريبة المياه شهريا تقدر بـ 1000 ليرة سورية، وضريبة الكهرباء نحو 1000 ليرة شهريا”.

ولفت محمد إلى أن “رسوم الجمارك والضرائب في الفترة الأخيرة باتت تشمل كافة المواد الداخلة إلى مدينة منبج، حيث يتم فرض ضريبة تقدر نحو 300 ألف ليرة على كل شحنة أدوية”.

وعن المتخلفين عن دفع الضرائب، أوضح محمد أن “العقوبات تفرض على كل من يتهرب من دفع الضرائب تدريجياً، وتتمثل بتغريمه مالياً، وتشميع المحل أو المكتب، إضافة إلى سحب مزاولة المهنة منه، ومن الممكن أن تصل إلى حجز كافة ممتلكاته وبيعها في المزاد، وربما يسجن من يتخلف عن دفع الضريبة كنوع من العقوبات”.

يذكر أن أهالي منبج عبروا عن استيائهم لكثرة الضرائب المفروضة، وإرسالها إلى القامشلي بدلاً من الاستفادة منها في المشاريع الخدمية والإصلاحية في المدينة، كما أدت هذه الضرائب إلى تضخم اقتصادي كبير، وتعرضت العديد من الأسواق في المدينة لضرر واضح، فيما تعاني بعض الأسواق من الركود كأسواق العقارات.