بحثت حلقة اليوم من برنامج “في العمق”، في مسألة “اللجنة الدستورية”، التي تعثر تشكيلها مع نهاية سنة 2018، بعدما ساد اعتقادٌ أن لقاء جنيف الرباعي، بين ضامني “أستانة” الثلاثة، والمبعوث الأممي لسورية، قد يشهد إعلان تشكيل اللجنة.
و عكست نتائج لقاء جنيف، يوم الثلاثاء (18-12-2018)، الذي ضمّ وزراء خارجية ضامني “آستانة” الثلاثة والأمم المتحدة، مرة جديدة، حجم التعقيدات التي تتعرقل معها، أي خطوةٍ قد تدفع بالحل السياسي في سورية قدماً، إذ فشل اللقاء الرباعي، بإعلان تشكيل “اللجنة الدستورية”، لأسباب يبدو أنها متعددة، ومتعلقة بالجزئيات والتفاصيل التي لم يتم التوافق عليها، إن كان فيما بين ثلاثي “آستانة”، أو بين الدول الثلاث من جهة، والأمم المتحدة من جهة أخرى.
وسبق اللقاء الرباعي بين وزراء خارجية ايران وتركيا وروسيا، مع المبعوث الاممي الى سورية ستيفان دي ميستورا، قمة وزارية بين الوزراء الثلاثة، وانتهت ببيان ختامي تلاه وزير الخارجية الروسية، سيرغي لافروف، و تطرق فيه بعباراتٍ دبلوماسية، أوحت بأن نتائج القمة الوزارية خرجت بـ”نتائج إيجابية”، وأنه تم إبلاغ المبعوث الأممي إلى سورية، ستيفان دي ميستورا بفحوى المشاورات، التي تواصل مساعيها لـ”الإسهام في إطلاق عمل اللجنة الدستورية بما في ذلك عن طريق صياغة مبادئ إدارية عامة من خلال التنسيق مع الأطراف السورية والمبعوث الأممي الخاص إلى سورية، وتحديد القواعد الإجرائية التي ستضمن العمل الفعال والثابت” حيال اللجنة الدستورية.
أما دي ميستورا الذي قدم آخر تقرير له قبل انتهاء مهامه لمجلس الامن، فقد اعتبر في مؤتمر صحافي عقب محادثاته مع الوزراء الثلاثة، في جنيف، أنه “ينبغي بذل مزيد من الجهد وعلينا قطع ميل إضافي بخطوات ماراثونية في سبيل تشكيل لجنة دستورية شاملة وموثوق بها ومتوازنة”.
وبفشل اعلان تشكيل اللجنة الدستورية في لقاء جنيف الرباعي، فإن هذا الملف قد تم ترحيله للسنة المقبلة، حيث يتوقع أن يكون على رأس أولويات المبعوث الاممي الجديد الى سورية، غير بيدرسون، الذي يتولى المهمة خلفاً لدي ميستورا.
واستضافت حلقة اليوم كل من الحقوقي غزوان قرنفل، مدير تجمع المحامين السوريين الأحرار، والمحامي أنور البني، مدير المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية.
واعتبر المحامي أنور البني، أن “مشروع أو قصة أو فكرة اللجنة الدستورية وجدت لتتعثر. اللجنة الدستورية واختراعها لتقطيع الوقت، وتعثرها هو هدف أساسي من إنشائها. لم يكن بخاطر أو إرادة أي طرف اشتغل باللجنة الدستورية أن يتوصل لحل للوضع السوري. كان الهدف إلهاء الناس وإلهاء المجتمع المراقب، بأن شيئ ما يحدث، ولكن الجميع يعرف بأن الحل السوري ليس من هذا المدخل”.
ورأى البني أنه الحل في سورية “ليس من مدخل دستور جديد، ومعروف كيف يتم الحل في سورية، فهناك مجرمين حرب وضد الإنسانية، وهؤلاء لا يمكن أن يكون لهم أي مجال بصناعة السلام، أو أن يكون لهم دور في مستقبل سورية، وبالتالي الهدف من اللجنة الدستورية هو إلغاء القرار 2254 الذي جاء ليحقق أبسط تطلعات الشعب السوري، من خلال الالتفاف عليه. روسيا كانت وافقت عليه، لكن الآن تريد مع اللاعبين الدوليين أن تتجاوز هذا القرار”.
من جهته رأى الحقوقي غزوان قرنفل، أن “اللجنة الدستورية لا يمكن أن تكون أساس لحل سياسي، ولكن أرى انها أحد المسارات التي تصنع الحل السياسي”، مشدداً على أن اللجنة الدستورية “ليست المسار الوحيد(بعملية الحل السياسي) ولكن أحد المسارات، وهذا مهم أن تدركه قوى والمعارضة التي تدخل في عمليات تفاوض مع النظام”.
ورأى قرنفل أن “تعطل مسألة اللجنة الدستورية له عدة أسباب جوهرية، أولاً لأن النظام لا زال يصر على ان يحتفظ برئاسة اللجنة، ولأن النظام أيضا يطالب بحق النقض على أي اسم من الأسماء الخمسين الممثلة للمجتمع المدني. وكذلك يوجد ناحية مهمة، هي ان النظام يسعى بكل جهده، ليكون هو المرجعية لهذه اللجنة، بدل أن تكون المرجعية للقرارات الدولية”.
كما بحثت الحلقة من خلال الحوار مع الحقوقيين السوريين، في مختلف النواحي المتعلقة بمسألة تشكيل اللجنة الدستورية.
ويمكنكم الاستماع الى التسجيل الكامل للحلقة عبر زيارة الرابط التالي
