رغم عدم وجود تعريف موحد للامركزية، إلا أن الباحثين وعلى اختلافهم في تعريفه، اجمعوا على أن الفكرة الاساسية من اللامركزية هي نقل سلطة إتخاذ القرار من الحكومة المركزية إلى أفرعها المحلية.
يقدم البنك الدولي تعريفاً اقتصادياً وسياسيا وإدارياً للامركزية، يقول إنها إسناد مهام جمع الضرائب ومهام الإدارة السياسية إلى مستويات حكومية أقل وهو مفهوم يتم استخدامه في مختلف أنحاء العالم على مستويات مختلفة ولأسباب مختلفة وبوسائل مختلفة”.
منذ ثمانينات القرن الماضي ازدادت حدة النقاش حول دور اللامركزية وعلاقتها بالتنمية ومدى ارتباطها بنظم الحكم الديمقراطية، ورغم أنها لم تصل إلى أي من بلدان العالم العربي، إلا أن الحديث عنها وطرحها كحل سياسي واقتصادي وحتى اجتماعي، اشتعل بعد ثورات الربيع العربي، لكن أي منها لم تتمكن من تطبيقه حتى الآن.
في الحالة السورية، يطرح البعض بين الحين والآخر فكرة اللامركزية كطريقة لبناء سوريا القادمة، بالذات بعد مع عرفته البلاد سياسيا واقتصادياً واجتماعياً، فيما يعترض آخرون على الفكرة لما يرون أنه خطر تقسيم البلاد، على أسس عرقية ودينية وطائفية.
في الشكل الاقتصادي والسياسي والاجتماعي الحالي في سوريا، لا تبدو البلاد خاضعة لأي سلطة مركزية، بل أنها تجزئت إلى ما هو أقل من لامركزية بكثير.
لكن هل تعني اللامركزية نظاماً سياسياً ديمقراطياً بالضرورة؟ وهل تؤدي المركزية فعلاً إلى نظم دكتاتورية مهما حاول المجتمع مقاومة ذلك؟
ضيوف الحلقة:
- المستشار القانوني خالد شهاب الدين
- المدير التنفيذي لمؤسسة اليوم التالي معتصم السيوفي
