تعتبر العقود في ألمانيا مهمة عند الدولة والقضاء الألماني، ولهذا السبب يجب عدم تسرع اللاجئين بتوقيع أي عقد.
مراسلة وطن إف إم في ألمانيا سمية طه، أوضحت لفقرة “شنتة سفر” أن “الحذر واجب مع أي شركة أو منظمة أو دائرة حكومية أوغير حكومية، عند الاتفاق على أي عقد في ألمانيا، ويجب استشارة شخص لديه معرفة بالقوانين عندما يتعلق الأمر بأي مسألة فيها عقود، خاصة شركات الهواتف، أو التأمينات، أوالطاقة المنزلية”.
وأضافت طه أن “كلمة نعم كافية لإبرام العقد، والاعتراف فيه قانونياً، حتى لو كان هاتفياً، فكلمة “نعم” كافية لتوقيع عقود نحن بغنى عنها”، مشيرة إلى أن “فسخ أي عقد بألمانيا له شروط جزائية وتحتاج مدة الفسخ لثلاثة شهور على الأقل في أغلب الشركات الألمانية”.
كما أكدت طه أن “العقود في ألمانيا تتجدد أتوماتيكياً بعد انتهاء مدتها، وفي حال الرغبة بإنهاء العقد مع انتهاء مدته، يجب تقديم طلب إنهاء العقد قبل إنتهاء المدة المحددة بثلاثة أشهر على الأقل، وإلا فيتجدد العقد أتوماتيكياً لسنة ثانية أو لسنتين أو حسب بند التجديد المدون بالعقد”.
مزيد من التفاصيل يمكنكم سماعها عبر الرابط:
