كشفت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في الأردن عن أرقام مهولة لأعداد الأطفال السوريين ممن هم خارج المقاعد الدراسية، لتدق ناقوس الخطر منذرةً ببوادر دمار جيل كامل من الأطفال السوريين وبقاءه دون أي تحصيل علمي.
لفقرة صلة وصل تحدث مراسل وطن إف إم يزن توركو عن آخر إحصائيات للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين ، فقد ذكرت أن ما نسبته 50 % من اللاجئين السوريين المسجلين في الأردن هم من الأطفال دون سن الـ18 ، بعدد 330 ألف و672 من الجنسين، ومن مجموع الأطفال، هناك نحو 83 ألف طفل خارج مقاعد الدراسة، أي ما يعادل ثلث الأطفال من اللاجئين السوريين في البلاد
وبالرغم من جهود الأردن وسعيها لاستيعاب كافة الطلبة في المدارس عبر استحداث نظام الفترتين الصباحية والمسائية في المدارس الحكومية، والتعاون مع المنظمات الدولية لاستيعاب بقية الطلبة ضمن مشروع “مكاني” الذي يعمل على تلقين الأطفال الأساسيات التعليمية.
و أضاف توركو أن هناك عدة معوقات، منها ما يتعلق بأمور دولية، حيث أعلنت الأردن مراراً وتكراراً عن عجزها تحمل كافة مصاريف احتضان اللاجئين على أراضيها، وما وراء هذا العجز من من انخفاض الدعم الدولي لموازنة الأردن المخصصة للاجئين.
ومنها ما هو يتعلق بأسر هؤلاء الأطفال، حيث أن أكثر من 80 بالمئة من اللاجئين السوريين في الأردن هم تحت خط الفقر، وهو ما يدفع بالعديد من العائلات خاصة ممن فقدوا “أرباب الأسر” أو الآباء خلال سنوات الثورة السورية إلى الاضطرار لتشغيل أطفالهم بكافة المجالات بهدف مساعدتهم على مواجهة ظروف الحياة القاسية، وغلاء الأسعار في البلاد والمتطلبات التي لا تتناسب مع دعم اللاجئين أو المعونات المقدمة لهم، بالإضافة لمنع الأردن إلحاق الأطفال الذين قضوا 3 سنوات فما فوق خارج النظام التعليمي بالمقاعد الدراسية “قانون ينطبق على الجميع وليس خاص بالسوريين”، هذا عدا عن فقدان بعض العائلات للأوراق الثبوتية أو الشهادات الدراسية المصدقة أصولاً واللازمة للالتحاق بالمدارس، وصعوبة تأمين هذه الأوراق من سوريا.
و بمعرض حديثه أشار مراسلنا إلى أن المفوضية ذكرت أنَّ قانون الثلاث سنوات المذكور تسبب بحرمان نحو 77 ألف طفل سوري من متابعة دراستهم وفق برنامج التعليم الرسمي أو الحكومي.
وأِشار المراسل إلى أنَّ 40 بالمئة من الأطفال السوريين اللاجئين في الأردن يفتقرون لشهادات الميلاد الرسمية، وهو ما يشكل عقبة أساسية أمام التحاق هؤلاء الأطفال بالمدارس عند بلوغهم السن المناسب.
والجدير بالذكر أنَّ القانون الأردني يعتبر عمالة الأطفال جريمة يعاقب عليها، ولكن نوعاً ما كما في غالبية الدول العربية فإن القانون يواجه نوعاً من التراخي في التطبيق، وهو ما يساهم بالتحاق الأطفال بسوق العمل.
