مصر.. إحالة طعن “أبو تريكة” بشأن التحفظ على أمواله لـ”هيئة استشارية”

وقررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن، إحالة دعوة أبو تريكة بشأن التحفظ على شركته “أصحاب تورز” السياحية، لهيئة مفوضي الدولة.

وأكد الطعن المقدم من اللاعب أن قرار التحفظ “باطل لمخالفته القانون”، حيث أعلنت معظم الدساتير المتعاقبة على ضرورة حماية وصون الملكية الخاصة، وعدم التعرض لها بما يجردها من الحماية القانونية، واستند على نص المادة ٢٠٨، من قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم ١٥٠ لسنة ١٩٥٠.

وذكر الطعن أن “النائب العام الراحل عند الضرورة أو في حالة الاستعجال له أن يأمر مؤقتًا بمنع المتهم وزوجته وأولاده القصر من التصرف في أموالهم أو إدارتهم، ويجب أن يشمل أمر المنع على تعيين من يدير الأموال المتحفظ عليها، وعلى النائب العام في جميع الأحوال أن يعرض أمر المنع على المحكمة الجنائية المختصة حكمها بعد سماع أقوال ذوي الشأن”.

وطالب الطعن بوقف تنفيذ القرار الصادر من اللجنة، فيما تضمنه من التحفظ على أموال المدعي وتسوية ما يترتب عليه من آثار، وذلك لحين الفصل في الموضوع بإلغاء القرار.

وكانت “لجنة حصر وإدارة أموال جماعة الإخوان المسلمين” (حكومية) في مصر، قد قررت عزل لاعب كرة القدم المعتزل محمد أبو تريكة من مجلس إدارة شركة “أصحاب تورز” للسياحة، والمتحفظ عليها بقرار سابق بمعرفة اللجنة.

وفي 31 مايو/أيار الماضي رفضت اللجنة، تظلم أبو تريكة، ضد قرارها الصادر في 7 مايو/أيار الماضي بالتحفظ على أمواله بتهمة “الانتماء” لجماعة الإخوان.

وشكلت الحكومة المصرية لجنة لحصر وإدارة أموال الإخوان المسلمين، عقب اعتبار الجماعة منظمة “إرهابية” في ديسمبر/ كانون الثاني الماضي بموجب قرار حكومي.

وفي سبتمبر/ أيلول 2013، أصدرت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة حكمًا بـ”حظر أنشطة تنظيم الإخوان المسلمين في مصر”، وجماعة الإخوان المسلمين المنبثقة عنه، وجمعية الإخوان المسلمين، وأي مؤسسة متفرعة منه أو تابعة له والتحفظ على جميع أموالها العقارية والسائلة والمنقولة”.

ويعد محمد أبو تريكة أحد أبرز لاعبي المنتخب المصري لكرة القدم ومنتخب مصر في السنوات الأخيرة، وساهم في حصد ألقاب قارية ومحلية عديدة للمنتخب والنادي الأهلي، قبل أن يعلن اعتزاله اللعب في ديسمبر/كانون الأول 2013.

المصدر : الأناضول