تبدو مهمة المبعوث الأممي الجديد إلى سورية، ستيفان دي ميستورا، مبهمة وغير واضحة المعالم. وكان قد عُين خليفةً للأخضر الإبراهيمي، بعد تحول في المقاربة الدولية حيال الأزمة السورية، نجم عن فشل مفاوضات “جنيف 2″، وتعديل موازين القوى على الساحتين، السورية والإقليمية.
فالإبراهيمي الذي عيّن في لحظة صعود للمعارضة المسلحة في سورية، واكتسابها زخماً كبيراً وتسجيلها اندفاعة مهمة على حساب النظام وقواته، صمم تحركه الخاص بحل الأزمة السورية بناء على هذه الأسس، إلا أن الديناميكية التي سمحت بانتصارات المعارضة انتقلت، بعد حوالى عام، على تولي الدبلوماسي الجزائري مهامه، إلى قوات النظام، الأمر الذي عرّض مهمة الإبراهيمي إلى ضغوط عنيفة من النظام الذي أراد إعادة البحث في أساس تلك المهمة، مستنداً إلى مكاسب حيوية ميدانية ودبلوماسية حققها وحلفاؤه الإقليميون والدوليون. ويأتي في صدارة المكاسب التي أسهمت في تحسين موقع النظام، اتفاق الأسلحة الكيماوية، ونتائج معارك القصير والقلمون والمصالحة في حمص، لكن أهمها على الإطلاق، وهو ما جعل المكسبين الأولين متاحي التحقق، توصل إيران ومجموعة “خمسة+واحد” إلى الاتفاق المؤقت في نوفمبر/تشرين الثاني من العام 2013، عقب مفاوضات سرية بين طهران وواشنطن بوساطة عمانية، بالإضافة إلى إنهاء حكم جماعة الإخوان المسلمين في مصر، وتصاعد حدة الخلاف بين السعودية والإمارات والأردن ومصر من جهة، وكل من “الإخوان” وتركيا وقطر من جهة أخرى، الأمر الذي انعكس على الفصائل المسلحة في سورية. وجاء تعيين الدبلوماسي الإيطالي، دي ميستورا، ليعكس تلك التحولات. فالرجل الذي تسلم منصبه نتيجة تنسيق إيطالي روسي مصري، عيّن الدبلوماسي المصري، رمزي رمزي، نائباً له، في حين ضغطت موسكو منذ تعيينه لإعادة إطلاق مفاوضات جنيف.
العربي الجديد – وطن اف ام
