قرر وزراء مالية دول منطقة اليورو تعليق اجتماعهم مساء أمس السبت، في العاصمة البلجيكية بروكسل، دون التوصل إلى اتفاق بشأن خطة إنقاذ اليونان، ومن المقرر أن يواصل الوزراء مناقشة الخطة اليوم الأحد.
و في أعقاب تسع ساعات من المحادثات، قال رئيس مجموعة اليورو “يورن ديسلبلوم”، في حديثه للصحفيين، عند مغادرته قاعة الاجتماع “إن المفاوضات لا تزال صعبة جدًا، و لا يزال العمل أمامنا لتذليل العقبات المتعلقة بمسالة المصداقية، والثقة بين اليونان ودائنيها”.
واختلفت تصريحات وزراء مجموعة اليورو بين متفائل ومتشائم حول قدرتهم على التوصل إلى حل يمكن اليونان من سداد ديونها وبالتالي الحصول على الحزمة المتبقية ضمن خطة الإنقاذ الشاملة، إلا أنها توحدت في أن الأمل يظل قائمًا خلال اجتماع جديد لوزراء المالية اليوم قبل انعقاد قمة ًوروبية مخصصة لليونان.
و تشمل حزمة الإصلاحات اليونانية تخفيضات الإنفاق ورفع الضرائب، وخططًا للتخلص التدريجي من الامتيازات الضريبية الممنوحة لبعض الجزر، و إصلاح نظام المعاشات مثل رفع سن التقاعد، واتخاذ خطوات لتحسين جباية الضرائب.
وهي إجراءات تقترب كثيرًا من الإجراءات التقشفية التي كان قد طرحها الدائنون أواخر حزيران/يونيو، والتي كانت سببًا في وصول المفاوضات إلى طريق مسدود، ما أدى إلى انهيار خطة الإنقاذ الماضية، وإغلاق البنوك في اليونان.
و تحدث بعض المسؤولين الأوروبيون عن وثيقة غير رسمية قدمها وزير المالية الألماني “فولفغانغ شيوبله”، إلى الوزراء اعتبر فيها الخطة التي اقترحها وزير المالية اليوناني الجديد “غير كافية”، بل وذهب الى اقتراح “خروج مؤقت لليونان من منطقة اليورو لمدة 5 سنوات في انتظار تحقيق اصلاحات جذرية”.
الوزير الألماني حصر الاختيارات إما في مقترحات إضافية أكثر حزمًا أو مغادرة منطقة اليورو لمدة خمس سنوات.
و تبقى اليونان مطالبة بالقيام بالمزيد لإقناع الدائنين بتسليم 80 مليار دولار من القروض الطارئة، لتجنب الإفلاس، والاستمرار في استخدام اليورو.
و كانت اليونان قد تلقت نحو 233 مليار يورو من أوروبا وصندوق النقد الدولي في السنوات الخمس الماضية.
المصدر : الأناضول
