الحكومة السعودية تنفي مسؤوليتها عن خسائر البورصة

ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية اليوم، عن مصدر مسؤول (لم تذكر اسمه)، أن “هذا الادعاء غير صحيح جملة وتفصيلا”.  

وقال المصدر إنه “وفقا للبيانات اليومية الواردة من شركة السوق المالية (تداول)، فإنه لم يحدث أي عمليات بيع أو شراء من الحكومة، والصناديق التي تتبع جهات حكومية، خلال الأيام والأسابيع الماضية، تخرج عن المستويات المعتادة في إطار القرارات الاستثمارية لتلك الجهات”.  

وكانت وسائل إعلام محلية قد ذكرت أن الخسائر المتلاحقة بالسوق السعودية، حدثت بسبب مبيعات حكومية، ومبيعات قامت بها جهات كبيرة، بهدف توفير سيولة في ظل استمرار تراجع النفط، وإصدار سندات دين لتمويل عجز الموازنة.  

من ناحية أخرى، بين المصدر الحكومي أن “إجمالي ملكية الصناديق التابعة للحكومة خلال الفترة من 1 يناير/كانون الثاني الماضي، وحتى 18 أغسطس/ آب الجاري، لم يطرأ عليها أي تغيير يذكر”.  

وأكد المصدر المسؤول، أن “شركة السوق المالية تداول تطبق أفضل نماذج الإفصاح المعمول بها في الأسواق المالية العالمية، وأنها توفر يوميا بعد إغلاق السوق بيانات عن تغيرات كبار الملاك في الشركات المدرجة، بما في ذلك ملكية الحكومة (صندوق الاستثمارات العامة)، وأنها تعمل بشكل مستمر وفي ظل التشريعات الصادرة من هيئة السوق المالية، على تعزيز الإفصاح، وتوفير المزيد من البيانات التي تهم المستثمرين، بما يتيح لهم اتخاذ قراراتهم الاستثمارية وفق معلومات دقيقة”.  

يذكر أن البورصة السعودية منيت خلال الأسبوعين الماضيين بخسائر فادحة.  وتراجعت الأسهم السعودية، اليوم الأربعاء، لسابع جلسة على التوالي، لتغلق عند 7991 نقطة، وتخسر 2.5 في المائة من قيمتها السوقية.  

ونقلت صحف محلية عن محللين اقتصاديين، أن أسباب الخسائر المتلاحقة بالسوق السعودية يعود إلى “بيوع كبيرة قامت بها جهات كبيرة، بهدف توفير سيولة في ظل استمرار تراجع النفط، وإصدار سندات دين لتمويل عجز الموازنة”، وهو ما نفاه مصدر مسؤول اليوم.

المصدر : الأناضول