أكثر من النصف.. انخفاض حاد لصادرات العالم إلى روسيا

وجدت دراسة جديدة أن الصادرات العالمية إلى روسيا تراجعت بشكل حاد بعد غزو أوكرانيا، بحسب ما نقلت صحيفة “واشنطن بوست”.

 

وأظهرت الدراسة أن التراجع الصادرات إلى روسيا ليس فقط من الدول الغربية التي فرضت عقوبات اقتصادية شديدة على موسكو جراء الغزو، ولكن أيضا من جانب الدول التي لا تفرض أي عقوبات، بما في ذلك الصين.

 

وعلى مدى شهرين تقريبًا بعد بدء الغزو الروسي لأوكرانيا يوم 24 فبراير، انخفضت الصادرات إلى روسيا من الدول التي تفرض عقوبات بنحو 60 بالمئة، بينما انخفضت الصادرات من البلدان التي لا تفرض عقوبات بنحو 40 بالمئة، وفقا للدراسة التي أجراها معهد بيترسون للاقتصاد الدولي والتي حللت بيانات من 54 دولة.

 

وقال مؤلف الدراسة، مارتن تشورزيمبا، في مقابلة، إن البيانات المتاحة تنتهي في 30 أبريل، لذلك فإن التحليل لا يعطي صورة واضحة في الوقت الحالي. 

 

وأضاف تشورزيمبا أن تحليلاً منفصلاً لبيانات خاصة بالصين فقط حتى نهاية مايو يظهر أن صادرات الصين إلى روسيا ظلت أقل بكثير من مستويات ما قبل الحرب، مما يشير إلى أن بكين حذرة من مساعدة موسكو.

 

وكتب تشورزيمبا، في إشارة إلى الشراكة التي أعلنها الرئيس الصيني، شي جينبينغ، ونظيره الروسي، فلاديمير بوتين، قبل فترة وجيزة بدأت الحرب في أوكرانيا، “بعد الاتحاد الأوروبي، تعد الصين ثاني أكبر مساهم في تراجع واردات روسيا منذ الغزو، على الرغم من وعد الرئيس شي جينبينغ بتعاون بلا حدود” مع موسكو.

 

التباطؤ الاقتصادي قادم

في مطلع مايو، أشارت أرقام الصادرات الصينية التي أوردتها صحيفة “وول ستريت جورنال” إلى أن بكين كانت على الأقل مترددة في البداية في خرق القواعد، ربما بسبب الخوف من انتقام الولايات المتحدة، والذي قد يشمل تقييد مبيعات التكنولوجيا للشركات الصينية.

 

بعد التراجع الأولي، انتعش الروبل الروسي ونما أقوى مما كان عليه قبل الحرب، والتي يقول الاقتصاديون إنها ذلك ساعد في تهدئة بعض مخاوف الجمهور الروسي بشأن الانهيار الاقتصادي.

 

ويسجل الروبل سعر صرف 53 مقابل دولار واحد حاليا، بينما كان قبل الحرب 80 روبل مقابل الدولار الأميركي. وتفسر صادرات البلاد القوية من الطاقة وسط ارتفاع أسعار النفط والغاز جزئيًا ارتفاع الروبل، بينما يظهر الانهيار في واردات روسيا أن ارتفاع الروبل حاليا ليس بالأمر السار تماما لموسكو، طبقا للصحيفة الأميركية.

 

وقال تشورزيمبا: “على الرغم من وصول كل أموال النفط والغاز إلى روسيا، فإنها غير قادرة على شراء الكثير، حتى من الدول التي لا تفرض عقوبات”.

 

وإذا استمر انخفاض الواردات، فسوف يتدهور الاقتصاد الروسي بمرور الوقت، مع مطالبة الشركات المصنعة بإغلاق وتسريح الموظفين، كما يحذر الاقتصاديون.

 

وقال أستاذ الاقتصاد في جامعة كاليفورنيا، أوليغ إتسخوكي، إن روسيا “لم تشهد الانهيار حتى الآن. ومع ذلك، من المحتمل جدا حدوث تباطؤ اقتصادي كبير في المستقبل حيث تتراكم مشكلات سلسلة التوريد وظهور المشكلات المالية”.

 

صممت الولايات المتحدة و37 دولة أخرى القيود التجارية لشل اقتصاد روسيا العسكري واقتصاد التكنولوجيا الفائقة بعد غزو البلاد لأوكرانيا.

 

وسجلت شركتا صناعة السيارات الروسية “AvtoVAZ” و”GAZ” انخفاضا بنسبة 84 و57 بالمئة على التوالي في مبيعات السيارات المحلية خلال شهر مايو، مقارنة بالشهر نفسه في عام 2021.

 

ونسب الاقتصادي الروسي في كلية إدارة الاعمال “آي إي”، مكسيم ميرونوف، إلى عجز الشركات المصنعة لشراء الأجزاء المستوردة.

 

في البداية، كان المسؤولين الأميركيين والأوروبيين يخشون أن تتدخل الصين لسد هذه الفجوة. لكن الاقتصاديين قالوا إن الصين قلقة على الأرجح من فقدان الوصول إلى التكنولوجيا الأميركية والأوروبية والوصول إلى تلك الأسواق لبيع سلعها.

 

ويحظر أحد البنود في حزمة العقوبات الأميركية على الدول الأخرى بيع أشباه الموصلات لروسيا إذا أرادت الاستمرار في استخدام التكنولوجيا الأميركية لتصنيع أشباه الموصلات. وتعتمد معظم البلدان، بما في ذلك الصين، على الأدوات والبرامج الأميركية لتصنيع الرقائق الإلكترونية.

 

وقال تشورزيمبا إن العامل الآخر الذي يمكن أن يفسر جزءا من انخفاض صادرات الصين لروسيا هو أن الشركات الأجنبية متعددة الجنسيات مسؤولة عن نصف صادرات بكين. 

 

وتابع: “تلك الشركات بحاجة إلى أن تكون متصلة بالاقتصاد العالمي ويفترض أنها تتبع أوامر ليس من بكين، ولكن من مقرات الشركات الخاصة بها”.

 

الحرة