قالت البلدان الأعضاء في صندوق النقد الدولي إنه يجب اتخاذ إجراءات جريئة لتعزيز التعافي الاقتصادي العالمي، وحثت الحكومات على أن تحرص على ألا تقيد النمو بتضييق الإنفاق بشدة أكثر مما ينبغي.
وقالت اللجنة التوجيهية لصندوق النقد الدولي إنه مع تعثر اقتصاد اليابان وتعرض منطقة اليورو لخطر الكساد، ونظرا لأن التعافي الأميركي أضعف من أن يساعد على خلق زيادة في الدخول؛ فإن التركيز على النمو يجب أن تكون له الأولوية.
وقالت اللجنة المالية والنقدية الدولية في بيان نيابة عن البلدان الأعضاء في الصندوق وعددها 188، “يواجه عدد من البلدان احتمال ضعف النمو أو تراجعه مع بقاء معدلات البطالة مرتفعة بدرجة غير مقبولة”.
وكان الصندوق خفض هذا الأسبوع تنبؤاته للنمو العالمي في عام 2014 إلى 3.3% من 3.4%، وهو ثالث تخفيض هذا العام مع انحسار احتمالات تعاف مستدام من الأزمة المالية العالمية في 2007-2009، وذلك على الرغم من قيام البنوك المركزية في العالم بضخ كميات كبيرة من السيولة في الأسواق.
الاقتصاد الأوروبي
ووصف الصندوق ضعف الاقتصاد الأوروبي بأنه أكبر بواعث القلق، وهو شعور عبر عنه الكثير من واضعي السياسات والاقتصاديين والمستثمرين الذين تجمعوا في واشنطن لحضور اجتماعات الخريف للصندوق التي تختتم اليوم الأحد.
في الوقت نفسه، طالب وزير الخزانة الأميركي جاك ليو منطقة اليورو مجددا باتخاذ إجراءات من شأنها دفع عجلة النمو فيها.
وقال ليو إن على الحكومات الأوروبية أن تعالج على المدى القصير ضعف الطلب في بلدانها، وأن ترفع قدرات النمو الاقتصادي فيها على المدى المتوسط والطويل.
ودعا الوزير الدول ذات الفائض التجاري الخارجي الكبير -ومن بينها ألمانيا- إلى زيادة العمل على رفع الطلب المحلي فيها. وقال “إن غياب الطلب المحلي القوي بصورة مستمرة داخل الاقتصادات الكبرى سيكون له تأثير سلبي على النمو العالمي”، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة ذاتها لديها عجز هائل في ميزانها التجاري.
وأوضح أن “النمو الضعيف للطلب هو السبب الأساسي للضعف المزمن للأداء الاقتصادي في دول كثيرة”.
ودعا الاقتصادات الكبرى في العالم إلى الالتزام بتعهداتها لتفادي تخفيضات تنافسية في قيم عملاتها.
وكالات – وطن اف ام
