قالت سلطة النقد الفلسطينية (المؤسسة القائمة بأعمال البنك المركزي) اليوم الأربعاء، إنها تتوقع انكماش الاقتصاد في الأراضي الفلسطينية (الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية)، بنسبة 2.7%، مقارنة بنمو قدره 1.5% في 2013.
وأشار التقرير، إلى أن الاقتصاد الفلسطيني قد شهد مزيداً من المعاناة، في ظل استمرار حالة التباطؤ للعام الثالث على التوالي، جراء تزايد الصدمات التي تعرض لها الاقتصاد في السنوات الأخيرة، وتزايد تأثيرها على الأداء الاقتصادي.
وجاء في التقرير إن عام 2014 شهد مزيداً من التدهور، وخصوصاً في النصف الثاني من العام، “جراء الانتكاسة الجديدة التي تعرض لها الاقتصاد، إثر العدوان الإسرائيلي الأخير على القطاع، وما تمخض عنها من توقف كافة الأنشطة الاقتصادية، وتوقف العملية الإنتاجية برمتها، إلى جانب تدهور الوضع الأمني في الضفة الغربية، وتأثر بعض أنشطة اقتصاد الضفة الغربية بالوضع الاقتصادي المتراجع في إسرائيل”.
وترى سلطة النقد أن العام الجاري سيشهد تراجعاً في دخل الفرد الحقيقي (متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي) بنحو 5.5%، عدا عن انخفاض القيمة المضافة للقطاع الخاص والعام بنحو 3.5% و 2.1% على التوالي خلال العام الجاري، مقارنة بالعام السابق.
وتشير التقديرات أيضا إلى أن معدلات البطالة، ارتفعت إلى حوالي 29% من إجمالي القوى العاملة مقارنة مع 23.4% في العام 2013، إلى جانب ارتفاع معدل التضخم إلى 2% مقارنة مع 1.7% في العام 2013.
ووضعت سلطة النقد تنبؤاتها للعام القادم 2015، والذي يشير إلى تحسن نسبي، “إذ من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 2.9%، مقارنة بالعام 2014، والذي من المتوقع أن ينعكس بدوره على دخل الفرد الحقيقي ليرتفع بنسبة 0.2%، مقارنة بالعام الجاري”، وذلك وفق تحسن نسبي في الإقتصاد وبقاء الأوضاع السياسية كما هي.
وتوقعت سلطة النقد ارتفاع القيمة المضافة للقطاع الخاص بنسبة 3.6%، وللقطاع العام بنسبة 2.4% مقارنة مع العام 2014، وإلى نمو الاستهلاك المحلي بحوالي 6.8%، والاستثمار الإجمالي بنحو 15.5% عن العام الجاري، وارتفاع الصادرات الفلسطينية بنحو 22.7%، مقابل 22.4% الارتفاع في حجم الواردات مقارنة مع العام 2014.
أما نسب البطالة، فمن المتوقع تراجعها إلى حوالي 27% من إجمالي القوى العاملة، على خلفية النمو المتوقع خلال العام 2015، وبالتالي زيادة فرص العمل والتشغيل، كما يتوقع أن يبقى المستوى العام للأسعار خلال العام 2015، ضمن المستويات في الأعوام السابقة، 1.8% مقارنة مع نحو 2% في العام 2014.
ويضع التقرير بجانب التصور الأول نوعين من التنبؤات السياسية خلال العام القادم، أحدهما إيجابي، والذي على إثره سينمو الاقتصاد الفلسطيني بنسبة 8.1% خلال العام 2015 في حال حدوث تحسن الأوضاع السياسية، وتدفق المنح والمساعدات وأموال إعادة إعمار قطاع غزة بشكل منتظم ومستمر.
كما يتوقع أن تنخفض معدلات البطالة خلال العام 2015، إلى حوالي 23% من إجمالي القوى العاملة في ظل هذه الافتراضات.
أما في حال تدهور الأوضاع السياسية والأمنية بشكل حاد، فإن تنبؤات سلطة النقد تشير إلى إنكماش الإقتصاد بنسبة 3.9%مقارنة بالعام 2014. ومن المتوقع أن ينخفض نصيب الفرد من الناتج المحلي الحقيقي، بنسبة 6.7%.
ويتوقع أن يكون لهذا السيناريو تأثير سلبي ملحوظ على معدلات البطالة، لترتفع إلى حوالي 31% من إجمالي القوى العاملة في العام 2015.
وطن اف ام
