توقع البنك الدولي أن تواصل أسعار النفط الانخفاض خلال عام 2015، ويصاحبها تحول حقيقي ملموس في الدخل من البلدان المصدرة إلى البلدان المستوردة للنفط.
وتتراجع أسعار النفط بحده منذ يونيو / حزيران الماضي، وفقد برميل النفط من خام برنت ما يقرب من 57 % من قيمته حينما كان متوسط سعره 115.71 دولارا للبرميل في يونيو 2014.
وأوضح البنك الدولي في تقرير اليوم الجمعة أن انخفاض الأسعار يعني لكثير من البلدان المستوردة زيادة معدل النمو وضعف الضغوط على معدل التضخم والميزان الخارجي والمالية العامة، وخاصة إذا شهد العالم ارتفاع معدل النمو الاقتصادي.
وأوضح البنك الدولي في أحدث عدد من تقريره “الآفاق الاقتصادية العالمية” أن انخفاض أسعار النفط جاء نتيجة لتضافر مجموعة من العوامل منها ارتفاع المعروض النفطي وانخفاض الطلب سنوات عديدة، وتراجع المخاطر الجيوسياسية في بعض مناطق العالم، والتغير الكبير في أهداف سياسة منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وارتفاع سعر الدولار.
وأضاف أن القوة النسبية للعوامل المحركة لانخفاض أسعار النفط حديثا مازالت غير واضحة، ومع ذلك فإن العوامل المرتبطة بالمعروض لعبت فيما يبدو دورا أساسيا.
وأشار البنك الدولي إلى أن هبوط أسعار النفط يمثل تحديات ضخمة للبلدان المصدرة الرئيسية، حيث أنه سيؤثر سلبا على توقعات النمو وعلى مراكزها المالية والخارجية.
وأضاف، إذا استمر هذا الانخفاض في الأسعار، فقد يقوض ذلك الاستثمار في عمليات التنقيب الجديدة أو في تنمية الحقول القائمة، وسيخلق ذلك على الأخص مخاطر للاستثمارات في بعض البلدان المنخفضة الدخل أو في المصادر غير التقليدية مثل زيت الطفل أو الرمال الزيتية أو حقول النفط في المياه العميقة.
وقال ايهان كوسى، مدير مجموعة آفاق التنمية بالبنك الدولي “بالنسبة لصانعي السياسات في البلدان النامية المستوردة للنفط فإن انخفاض أسعار النفط يتيح فرصة لإجراء إصلاحات هيكلية وتمويل البرامج الاجتماعية وفي سياسة المالية العامة. وفي البلدان المصدرة للنفط، فإن التراجع الحاد في أسعار النفط يذكرها بأوجه الضعف الشديد في التركيز العالي في نشاط اقتصادي معين وبضرورة تعزيز الجهود الرامية إلى تنويع الاقتصاد على المدى المتوسط والطويل.”
وطن اف ام
