قالت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني إن الأردن أكثر الدول المستوردة للنفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا استفادة من انخفاض أسعار النفط، بينما البحرين هي أكثر الدول المصدرة للنفط في المنطقة تأثرا بهذا التراجع العالمي.
وأضافت فيتش في تقرير اليوم الأربعاء، إن انخفاض أسعار النفط سيؤدى إلى تقليص الفارق بين التصنيفات الائتمانية للدول المصدرة والمستوردة للنفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وتتهاوى أسعار النفط بأكثر من 50 % منذ يونيو / حزيران الماضي، لتصل قرب أدنى مستوياتها في 6 سنوات حول أقل من 50 دولارا للبرميل في الشهر الماضي.
وعادة ما تحظى الدول المصدرة للنفط بتصنيفات ائتمانية أعلى من الدول المستوردة، نظرا لما تتمتع به من عائدات تصدير النفط الضخمة الذي رفع احتياطاتها المالية.
وأضافت فيتش أن انخفاض أسعار النفط أدى إلى تغيير البيئة الاقتصادية للدول المصدرة للنفط فى المنطقة، والتي من بينها دول الخليج العربي الغنية بالنفط، وهو ما تمثل في انخفاض العوائد المالية والخارجية، كما أدى إلى التأثير على ثقة الشركات والمستهلكين معا.
وتتوقع فيتش أن يصل متوسط سعر برميل برنت إلى حوالى 70 دولارا للبرميل في 2015 و 80 دولارا فى عام 2016.
وقال التقرير إن مدى تأثير انخفاض أسعار النفط على الأداء المالي للدول المصدرة، يتوقف على رد فعل هذه الدول متمثلا في السياسة المالية، مشيرا إلى أنه في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا يعتمد فيها النمو على الانفاق الحكومي، فإن أي محاولة للضبط المالي (تقليص الانفاق) من المتوقع أن يكون لها تأثير سلبى على النمو الاقتصادي .
وذكر التقرير أن أبو ظبى والتي أعلنت عن ميزانيتها بالفعل، قامت بخفض الانفاق بواقع الثلث تقريبا، فيما أعلنت السعودية عن ميزانية توسعية ولكن الانفاق خارج الميزانية (والذى بلغ في المتوسط 25 % من الميزانية على مدى العقد الماضي)، من المرجح أن يتقلص.
وقالت فيتش إن قدرة الدول المصدرة للنفط على استيعاب انخفاض الأسعار يتفاوت وفقا لدرجة التصنيف الائتماني للدولة.
وأضاف التقرير أن البحرين (تصنيف BBB / بنظرة سلبية) هي الأكثر تأثرا بانخفاض أسعار النفط وخاصة أن سعر التعادل في ميزانية عام 2014 بلغ 130 دولارا للبرميل، كما أن نسبة الديون إلى الناتج الإجمالي المحلى بالفعل تفوق متوسط أقرانها من دول الخليج، كما أنه تم وضعها على قائمة المراقبة السلبية في ديسمبر.
وسعر التعادل هو متوسط سعر برميل النفط، الذي يحقق التوازن بين الإيرادات والمصروفات في الموازنة.
أما في عمان، فتقول الوكالة إنه بالرغم من أن سعر التعادل في الميزانية يفوق الـ 100 دولار للبرميل، إلا ان عمان لديها صناديق ثروة سيادية غنية فضلا انخفاض حجم الديون لديها.
وطن اف ام
