توقعت وكالة “فيتش” للتصنيف الائتماني أن ينخفض الفائض في الحساب الجاري لدولة قطر إلى أقل من 10% نتيجة لانخفاض أسعار النفط ، دون أن تحدد موعدا لذلك، رغم أنها حققت فائضا في الحساب الجاري بما يزيد عن 20٪ من الناتج المحلي الإجمالي في السنوات الـ 15 الماضية.
والحساب الجاري عبارة عن صافي صادرات السلع، والخدمات، وصافي الدخل، وصافي التحويلات الجارية.
ويعتمد الاقتصاد القطري بشكل كبير على النفط والغاز، حيث يشكل حوالي 85٪ من الإيرادات المالية، كما أن إنفاق عائدات النفط والغاز هو المحرك الرئيسي للاقتصاد غير النفطي. وتراجعت أسعار النفط نحو 50 % بين يونيو حزيران 2014 وفبراير شباط 2015 .
وترتبط أسعار الجزء الأكبر من إنتاج الغاز الطبيعي المسال بسعر النفط الخام، وتملك قطر ثالث أكبر احتياطيات من الغاز في العالم كما أنها تتمتع بانخفاض تكلفة الإنتاج. وتصدر قطر حوالي 80٪ من صادرات الغاز الطبيعي المسال بموجب عقود طويلة الأجل، وينتهي أقربها في عام 2021.
وقالت فيتش في تقرير اليوم السبت إن الزيادة في إنتاج النفط والغاز أدت إلى تحقيق فائض في الحساب الجاري القطري بما يزيد 20٪ من الناتج المحلي الإجمالي في السنوات الـ 15 الماضية، مضيفة أن الفوائض المالية الكبيرة سمحت بالتراكم السريع لصافي الأصول الأجنبية السيادية القطرية، والتي تقدر بنحو 130٪ من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية عام 2014.
وتصنف فيتش دولة قطر عند (AA)، جدارة ائتمانية عالية، ونظرة مستقبلية مستقرة، والتي تعكس أن مخاطر الصعود والهبوط التي تؤثر على التصنيف في حالة توازن بشكل جيد حاليا.
وتتوقع فيتش أيضا أن تسجل قطر فائضا في الموازنة للعام الـ 15 على التوالي في العام المالي 2014/ 2015 الذي ينتهي في الشهر الجاري، بنحو 11.5٪ من الناتج المحلي الإجمالي. وتقدر فيتش سعر التعادل النفطي لإحداث توزان في الموازنة القطرية بـ 54 دولارا للبرميل في العام المالي 2014، متوقعة أن يقلص انخفاض عائدات النفط والغاز والإنفاق العالي الفائض في الموازنة تقريبا في العام المالي 2016.
وأشارت فيتش في التقرير إلى أن النمو الاقتصادي القطري قوي جدا، مدفوعا بتنفيذ برنامج الإنفاق الرأسمالي الذي يقدر بنحو 100٪ من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2014 على مدى السنوات الثماني المقبلة.
وتتعهد السلطات القطرية بتنفيذ الخطط الضخمة في مجال البنية التحتية قبل استضافة نهائيات كأس العالم لكرة القدم ( فيفا) لعام 2022، وتفترض فيتش أن الدوحة ستمضي قدما في إقامة الفعاليات.
وقالت فيتش إن قوة زخم المشروع ستجعل نمو القطاع غير النفطي قريبا من خانة العشرات في عامي 2015 و 2016 ولكن يحتمل أن يحد من المرونة المالية مقارنة بباقي دول الخليج الأخرى.
وذكرت فيتش في التقرير الذي حصلت عليه الأناضول أن القطاع المصرفي القطري يتمتع بأداء جيد، فالبنوك المحلية لديها رأس مال قوي للغاية وجودة الأصول فيما تبلغ القروض المتعثرة أقل من 2٪ من إجمالي القروض.
وتباطأ نمو الائتمان حيث انتقلت الحكومة القطرية إلى تمويل المشاريع مباشرة بدلا عن وساطة البنوك، كما تلتزم الحكومة بقوة تجاه البنوك وشركات القطاع العام الرئيسية.
الأناضول – وطن اف ام
