قال الرئيس التنفيذي لبورصة قطر راشد بن علي المنصوري إن بلاده تتخذ عدة خطوات لتطوير وتنشيط سوق المال عبر عدة آليات سيتم العمل بها خلال العام الجاري.
وتضم بورصة قطر حالياً 43 شركة مدرجة بحجم رأس مال سوقي حوالي 730 مليار ريال قطري (200 مليار دولار).
وأضاف المنصوري على هامش منتدى الشرق الأوسط لأسواق المال الذي بدأ جلساته اليوم الأربعاء في أبوظبي، إنه سيتم إطلاق صندوقين للمؤشرات في البورصة القطرية.
وصناديق المؤشرات، هي صناديق استثمارية مفتوحة تتبع حركة مؤشر معين وتقيد الوثائق المكونة لها ويجري تداولها في سوق الأوراق المالية مثل الأسهم والسندات.
وأشار المنصوري إلى أن أحد صناديق المؤشرات سيطلق على المؤشر الرئيسي للبورصة القطرية والآخر على مؤشر بورصة قطر الريان الاسلامي.
وتابع: “بجانب ذلك سيجرى إطلاق صندوق للسندات في البورصة القطرية ومن المتوقع أن يتم تفعيل تلك الصناديق بنهاية عام 2015”.
يذكر أن صناديق المؤشرات ظهرت منذ عقدين تقريباً وارتفع عددها في العالم إلى ما يزيد عن 3600 صندوق ثلثهم فى الولايات المتحدة الأمريكية وحدها، وتنتشر في 61 دولة وتشير التقديرات إلى ارتفاع حجم الاستثمارات بها إلى ما يزيد عن 2.5 تريليون دولار.
وأشار المنصوري إلى أنه سيتم إطلاق وتطوير آليتين لتنشيط التداولات في البورصة، الأولى إطلاق آلية الشراء بالهامش ومن المتوقع البدء بها خلال النصف الثاني من العام الجاري، وتخضع حاليا لموافقة الجهات المنظمة، والثانية تطوير آلية تزويد السيولة والتي تهدف لتنشيط التداول.
وأضاف أن نظام تزويد السيولة ساهم في تحسن ملموس على سيولة بعض الأسهم، لافتاً إلي أن شركة المجموعة للأوراق المالية وشركة المناعي وقعتا في العام الماضي اتفاقية لتزويد السيولة مما أدى إلى مضاعفة معدل دوران سهم “المناعي” عدة مرات.
وتوقع أن يتم توقيع اتفاقيات مماثلة مع شركات متداولة أخرى سيتم الإعلان عنها خلال وقت قريب.
وذكر المنصوري أن هناك مبادرات لتفعيل آلية تقسيم الأسهم، وفي الوقت الحالي تخضع للمناقشات، ولا يزال أمامها بعض الوقت.
وقال إن البورصة تعمل مع مجموعة مؤشرات فوتسي للأسهم العالمية لإدراج بورصة قطر على مؤشرها للأسواق الناشئة، متوقعا أن يتم ذلك خلال العام الجاري، الأمر الذي يساعد على ضخ المزيد من السيولة في السوق.
ورفعت وكالة التصنيف “ستاندرد أند بورز” في أكتوبر / تشرين الأول 2013، تصنيف السوق القطرية في مؤشرها من سوق مبتدئة إلى سوق ناشئة، وفي مايو/ أيار العام الماضي أعلنت مؤسسة مورجان ستانلي العالمية “MSCI” عن ضم 10 شركات في البورصة القطرية لمؤشر أسواقها الناشئة.
وتأسست سوق الدوحة للأوراق المالية عام 1995، وبدأت رسميا عملياتها في مايو/ أيار 1997، وفي يونيو/ حزيران 2009، أُعيدت تسمية سوق الدوحة للأوراق المالية لتأخذ اسم بورصة قطر.
الأناضول – وطن اف ام
