قالت وكالة “موديز” للتصنيف الإئتماني إن تراجع أسعار النفط دولارا للبرميل، يحقق وفرا سنويا بقيمة مليار دولار لليابان التي تعتبر ثالث أكبر مستهلك للنفط في العالم.
وتراجعت أسعار النفط بنحو 60٪ في الفترة بين يونيو/ حزيران 2014 و يناير/ كانون الثاني 2015، وفق وكالة موديز.
وتفيد بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية اطلعت عليها وكالة الأناضول أن اليابان استهلكت نحو 4.3 مليون برميل من النفط يوميا في عام 2014، مما يجعلها ثالث أكبر مستهلك للنفط في العالم، بعد الولايات المتحدة والصين.
وتشير البيانات إلى أن مصدر واردات اليابان من النفط خلال 11 شهرا من عام 2014، جاءت كالتالي، 34% من السعودية و25% من الإمارات و11% من قطر و7% من الكويت و 5% من إيران و 8% من روسيا و11% من باقي دول العالم.
وقالت موديز في تقرير صدر عنها اليوم الأربعاء، إن انخفاض أسعار النفط سوف يؤثر على الأداء المالي للدول المصدرة والمستوردة للنفط في عام 2015، حيث تتعرض أوضاع المالية العامة في الدول المصدرة للنفط لضغط متجدد، وتحصل الدول المستوردة لبعض المساعدة في الحد من العجز.
ويعني تأثير رخص أسعار الطاقة أن الدول المصدرة للنفط تواجه تفاقما في الأرصدة المالية والخارجية، حيث تنتقل بعض الدول من تسجيل فائض إلى تسجيل عجز بمقدار الضعف.
كما ستحصل الدول المستوردة للنفط على فرصة لالتقاط الأنفاس لخفض العجز في الموازنة، واستخدام الوفر من انخفاض تكاليف الطاقة لإعادة بناء أرصدتها المالية.
وذكرت موديز أن حجم تأثير انخفاض عائدات النفط يختلف من بلد إلى آخر بالنسبة للدول المصدرة، ومع ذلك، ستضطر كلها إلى تعديل خطط الإنفاق والاستثمار، وتخفيض توقعات النمو الاقتصادي في عام 2015.
وقالت موديز في تقريرها إنه من المحتمل أن تشهد البحرين وسلطنة عمان والسعودية أكبر تدهور في المقاييس المالية والخارجية هذا العام، حيث تنتقل من تسجيل الفائض المزدوج إلى العجز المزدوج.
ورجحت أن تستخدم السعودية الاحتياطي الكبير لديها من النقد الأجنبي لتخفيف حدة تأثير تراجع أسعار النفط على الإيرادات الحكومية، متوقعة أن الإنفاق الحكومي في السعودية سوف يتجاوز المبلغ المدرج في الموازنة بنسبة 10٪ هذا العام، ومع ذلك، فإن انخفاض أسعار النفط لن يهدد الملف الائتماني للسعودية في المستقبل المنظور.
وستواجه بعض الدول المصدرة الأخرى، بما في ذلك أذربيجان الواقعة في جنوب القوفاز والبحرين وسلطنة عمان، تعديلات بوتيرة أشد في مجال الإنفاق الحكومي الذي يرتفع عادة عندما تكون أسعار النفط مرتفعة.
وتتوقع موديز أن يؤدي انخفاض أسعار النفط إلى دخول روسيا في مزيد من الركود وإضعاف جدارتها الائتمانية.
ومن المتوقع أن تشهد الدول المستوردة للنفط تحسنا في تراجع العجز بالموازنة، ما يساعدها على تحسين الثقة والمرونة الاقتصادية.
وفي بريطانيا المستوردة للنفط، من المرجح أن يكون التأثير الأكثر وضوحا، من خلال إعطاء دفعة قوية للدخل المتاح للأسر في ظل نمو الأجور.
وترى موديز أن الهند تستفيد أيضا من انخفاض أسعار النفط من خلال انخفاض التضخم، وتحسين الميزان التجاري وخفض تكاليف دعم الوقود.
وبوجه عام، تتوقع موديز أن تشعر الدول المصدرة للنفط بتأثير تراجع أسعاره بسرعة، في حين أن الفوائد التي تصب في صالح الدول المستوردة ستكون أكثر انتشارا وتستغرق وقتا أطول لتتحول إلى واقع ملموس.
الأناضول – وطن اف ام
