وجّه رئيس الائتلاف الوطني السوري نصر الحريري، رسالة إلى وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، أمس الإثنين 14 كانون الأول، مشيداً فيها بالجهود التي تقوم بها بلاده في سبيل محاسبة المسؤولين عن استخدام الأسلحة الكيماوية في سوريا، والدعم الكامل للجهود المبذولة لإنصاف الضحايا ومنع الإفلات من العقاب.
وأكد الحريري ترحيب الائتلاف الوطني بالبيان الذي أدلى به خمسة أعضاء في مجلس الأمن وهم بريطانيا، ألمانيا، بلجيكا، إستونيا، وفرنسا، بالإضافة لإيرلندا، والنرويج، بشأن الأسلحة الكيماوية في سوريا، والذي أدانوا فيه بشدة استخدام نظام الأسد للأسلحة الكيماوية، وهو ما خلص إليه التقرير الأول لفريق التحقيق وتحديد الهوية التابعة لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية.
وأعرب الحريري عن تقديره للجهود التي تبذلها جمهورية ألمانيا الاتحادية، داعياً إياها إلى ممارسة الضغط من أجل تنفيذ البند 21 من القرار 2118، الذي ينص على فرض تدابير بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة في حالة عدم “الامتثال لهذا القرار، بما في ذلك نقل الأسلحة الكيماوية دون إذن، أو استخدام الأسلحة الكيماوية من قبل أي شخص في سورية”.
وأكد ضرورة دعم إجراءات المساءلة ضد جميع الجناة، بما في ذلك السلطات العليا لقيادة نظام الأسد المسؤولة عن شن الهجمات كما بين تقرير منظمة حظر الأسلحة الكيمياوية.
كما أكد على ثقة الائتلاف الوطني بالتزام ألمانيا بدعم القضية العادلة للشعب السوري، مشدداً على أهمية الوصول إلى حل سياسي شامل في سوريا، وفقاً للقرارات ذات الصلة، بما في ذلك قرار مجلس الأمن 2254، بما يلبي تطلعات الشعب السوري ويساعده على تجاوز هذه المحنة الصعبة وبناء دولة على أساس الحرية والعدالة والحكم الرشيد.
وينص قرار مجلس الأمن رقم 2254 الذي صوت عليه المجلس في 18 ديسمبر/كانون الأول 2015 على بدء محادثات السلام بسوريا وتشكيل حكومة انتقالية وإجراء انتخابات برعاية أممية ووقف أي هجمات ضد المدنيين بشكل فوري، كما ينص على أن الشعب السوري هو من يقرر مستقبل البلاد.
ولم يلتزم نظام الأسد بمخرجات هذا القرار وماطل كثيراً في تنفيذ بنوده خلال محادثات جنيف التي جرت بين المعارضة والنظام خلال السنوات الماضية برعاية أممية.
