وجّه رئيس الائتلاف الوطني السوري نصر الحريري، مذكرة قانونية إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، ومفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ميشيل باشيليت جريا، ومفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي، بخصوص أحداث حرق مخيم للاجئين السوريين في بلدة “المنية” بلبنان.
ولفت الحريري في المذكرة بحسب ما جاء في موقع الائتلاف اليوم الثلاثاء 29 كانون الأول إلى أن النيران أتت على كامل المخيم الذي يضم حوالي 75 عائلة جلّهم من النساء والأطفال، مضيفاً أن تلك العوائل هامت على وجهها في ظل البرد القارس، موضحاً أنه قد أصيب العشرات من اللاجئين بحروق متفاوتة بعضها خطير نقلوا على إثرها إلى المشافي.
وأكد الحريري أن الخطاب العنصري التحريضي بحق اللاجئين السوريين في لبنان، المرتبط بالسلوك المستمر والمتعمد للبعض من قيادات وقطاعات السلطات اللبنانية الحليفة لنظام الأسد، يتسبب بعدد من الجرائم المتلاحقة والمتكررة، مشيراً إلى أن ذلك يعمق منطق ما قبل الدولة في حل المشكلات، حيث الثأر وغياب سلطة القانون وضياع هيبة القضاء.
وأضاف الحريري أن بعض الأجهزة في السلطات اللبنانية، تضيق على السوريين المتواجدين على أراضيها بشكل دائم ومستمر، وتتركهم يعيشون ظروفاً إنسانية ومعيشية صعبة، ويقطن غالبيتهم في مخيمات تفتقر للمعايير الإنسانية اللازمة للكرامة والحياة، ويتعرضون بشكل متكرر لأعمال عدائية، ترقى بعضها في وصفها لجرائم ضد الإنسانية.
وأشاد الحريري بـ “المروءة الإنسانية” التي أبداها طيف واسع من السياسيين ومن أبناء الشعب اللبناني الشقيق في عرض بيوتهم ومساعداتهم لتأمين إيواء اللاجئين المحروقة خيامهم، شاكراً أهالي المنية وطرابلس وعموم الشمال اللبناني، على احتضانهم ومساعدتهم اللاجئين السوريين، وعلى إدانتهم جريمة حرق المخيم، وفاعليها.
واعتبر الحريري أن مسؤولية حماية اللاجئين السوريين الفارين بحياتهم وحياة أطفالهم من نظام الأسد إلى لبنان، مسؤولية مشتركة تقع على عاتق السلطات اللبنانية والمجتمع الدولي استنادا للمواثيق والأعراف الدولية.
وطالب رئيس الائتلاف الوطني بمحاسبة الفاعلين والمحرضين بصورة شخصية، مجدداً التذكير بمضمون المذكرات السابقة والتي تحذر من تقاعس السلطات اللبنانية في محاسبة الجناة، ومن أثر التحريض وخطاب الكراهية لعدد معروف من قياداتها في التسبب بالانتهاكات الواقعة بحق اللاجئين، والموصوفة جرائم ضد الإنسانية.
ودعا إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لإيواء وتعويض المتضررين خلال الأحداث الأخيرة في “المنية” مالياً ومعنوياً، وطالب بإلزام السلطات اللبنانية بإحالة مرتكبي هذه الجريمة إلى قضاء نزيه ومستقل.
وأكد على ضرورة مطالبة المسؤولين اللبنانيين المرتبطين بنظام الأسد، بالكف عن إصدار أي تصريحات عنصرية من شأنها التحريض على العنف والكراهية، ومساءلة المسؤولين عن هذه التصريحات والأفعال.
وشدد على ضرورة إلزام الدولة اللبنانية بالوفاء بتعهداتها الدولية واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية اللاجئين السوريين المتواجدين على أراضيها، وباحترام كافة المواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان وحقوق اللاجئين.
وكثيراً ما يتعرض اللاجئون السوريون في لبنان لحملات تحريض عنصرية بزعم أنهم مسؤولون عن تردي الوضع الاقتصادي، ويتطور ذلك إلى حدوث اعتداءات يذهب ضحيتها العديد من السوريين وممتلكاتهم، رغم أن الدولة اللبنانية لا تدفع ليرة واحدة من خزينتها للسوريين في البلاد.
