استنكر الائتلاف الوطني السوري، تصريحات المقررة الخاصة في مجلس حقوق الإنسان البيلاروسية إلينا دوهان، واعتبر أنها “مفاجئة وصادمة”، وذلك بعدما طالبت خلالها بضرورة رفع العقوبات الأمريكية المرتبطة بقانون قيصر عن الأسد، وإمداده بكل مستلزماته، مؤكداً أن ذلك يفضي إلى السماح بتعويم نظام الأسد وإعادة فرضه على الشعب السوري، وتجاهل كل الجرائم والانتهاكات التي ارتكبها.
وأشار الائتلاف الوطني في بيانٍ له إلى أن تلك التصريحات تكشف جهل المقررة الخاصة بمجلس حقوق الإنساني بتفاصيل الملف السوري، وتعاميها عن الطرف الحقيقي المسؤول عما وصلت إليه الأمور في البلاد.
وأوضح الائتلاف الوطني أن تصريحات دوهان تتبنى وتروج رواية نظام الأسد والتي يعلق فيها فشله وجرائمه وسرقته ونهبه للشعب السوري، على مشجب المؤامرات الدولية والعقوبات الخارجية، لافتاً إلى أن العقوبات مرتبطة بشكل مباشر بمدى تنفيذ الأسد للقرارات الدولية واستعداده للتعاون على المستوى السياسي، وتستثني المساعدات الإغاثية والمواد الطبية والغذائية.
وشدد الائتلاف الوطني على أن “تعنت روسيا وموقفها الداعم لنظام الإجرام، وحمايته من أي تحرك دولي جاد بحقه، هو السبب الرئيس في مفاقمة الأوضاع في سوريا”.
وقال الائتلاف الوطني: إنه “لا بد من الإشارة إلى العلاقة المباشرة بين العقوبات الأمريكية من جهة والرفض المستمر من قبل النظام للانصياع لقرارات مجلس الأمن المتعلقة بالحل السياسي في سورية، وإصراره على متابعة النهج العسكري، وارتكابه جرائم ضد الإنسانية بحق الشعب السوري بما فيها جرائم القتل والتعذيب والحصار والتهجير إضافة إلى التدمير المباشر للمستشفيات والمستوصفات والنقاط الطبية والمدارس، كما هو موثق في تقارير أممية وحقوقية عديدة”.
كما أكد الائتلاف الوطني على أن “دوهان تنظر إلى الواقع السوري بعدسة مقلوبة إذ لا يمكن لأي خبير نزيه ومحترف في مجال حقوق الإنسان، أن يطالب المجتمع الدولي بمكافأة المجرمين، بل لا بد من أن يطالب بإنقاذ هذا الشعب ومحاكمة المسؤولين عما يتعرض له”.
وأوضح الائتلاف الوطني أنه شكّل لجنة خاصة لمتابعة تطبيق قانون قيصر، وهو حريص على متابعة الوضع الإنساني في سوريا ويطالب في كل مناسبة بضرورة اتخاذ كل الإجراءات لتتجنب العقوبات الإضرار بالمدنيين وأن تتركز على النظام وأركانه وآلته العسكرية والجهات والأطراف الداعمة له.
وجدد الائتلاف الوطني مطالبته الأطراف الدولية الفاعلة باتخاذ المزيد من الخطوات العملية التي تسهم في إخراج سوريا من الثقب الأسود الذي أدخلها الأسد فيه، مذكّراً بأن هذا النظام لم يقدّم أي تنازل ولم ينصع لأي قرارات طوال نصف قرن إلا تحت ضغوط دولية شديدة وتحت التهديد المباشر باستخدام القوة.
بدوره.. رفض المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا جويل رايبورن البيان الصادر عن الخبيرة الأممية لحقوق الإنسان ألينا دوهان. وقال بحسب بيان صادر عن الخارجية الأمريكية، إن “محاولة المقرر الخاص إلقاء اللوم على العقوبات الأميركية في الأزمة الاقتصادية السورية هي محاولة مضللة وباطلة”.
وأضاف المبعوث الأميركي أن “اللوم في الوضع الاقتصادي السوري والأزمة الإنسانية يقع على حرب النظام الوحشية ضد الشعب السوري، وليس على العقوبات الأميركية”، معتبراً في الوقت ذاته أن عقوبات “قيصر” على النظام هي لحماية المدنيين في سوريا ومن أجل قطع الموارد التي يستخدمها النظام في حربه.
وقدم ريبورن عدداً من الدلائل رداً على بيان الأمم المتحدة استناداً إلى هيئات التحقيق التابعة للأمم المتحدة، مشيراً فيها الى أن النظام وحلفاءه قصفوا “المستشفيات والمدارس والأسواق والمنازل مع مواصلته منع الأمم المتحدة من إيصال المساعدات الإنسانية”.
وكانت الخبيرة الأممية دعت إلى رفع عقوبات قيصر عن نظام الأسد، وزعمت أن تطبيق قانون “قيصر” سيؤدي إلى تفاقم الوضع الإنساني في سوريا، ويعرض السوريين لخطر أكبر من انتهاكات حقوق الإنسان.
