أعلنت الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا موقفها من “الانتخابات الرئاسية” التي يسوق لها النظام، وسيتم إجراؤها في 26 أيار الجاري.
وقال مجلس سوريا الديمقراطية في بيان اليوم الإثنين 24 أيار، إنه “أكد مرارا أنه غير معني بأية انتخابات لا تحقق أهداف السوريين في حياتهم وحقوقهم وحضورهم السياسي، ولن يكون طرفاً ميسراً لأي أجراء انتخابي يخالف روح القرار الأممي 2254”.
وأضاف البيان: ” إننا رغم السعي للتفاوض مع السلطة في دمشق من أجل تحقيق تقدم يبنى عليه مسار سياسي، فإن ذلك لم يتحقق؛ إذ كانت تعرقل أي توافقات، وتعرقل استمرار اللقاءات، وغايتها فرض رؤيتها دون اعتبار للحقوق الإنسانية، ومن هذا التقدير للموقف اعتبرنا أن متشددي النظام والمعارضة مسؤولان عن كافة الجرائم المرتكبة بحق الشعب السوري وعن عرقلة التفاوض من أجل حل سياسي تفاوضي وفق قرار مجلس الأمن ذي الرقم 2254 والقاضي بتشكيل هيئة حكم انتقالي وبيئة آمنة ودستور جديد للبلاد تقوم على أساسه أية انتخابات بشفافية وإشراف دولي وضمانات لنتائج تحقق استمرار العمل للخروج من الأزمة المريرة التي عانى منها الجميع”.
وتابع البيان: ” إننا في مجلس سوريا الديمقراطية نؤكد أننا لن نكون جزءا من عملية الانتخاب الرئاسية ولن نشارك فيها، وموقفنا ثابت أنه لا انتخابات قبل الحل السياسي وفق القرارات الدولية، والإفراج عن المعتقلين، وعودة المهجرين، ووضع أسس جديدة لبناء سياسي خال من الاستبداد، ومن سيطرة قوى سياسية واحدة، وفي جو ديمقراطي تعددي يعترف بحقوق المكونات السورية على قدم المساواة دون تمييز أو إقصاء”.
وتسيطر الإدارة الذاتية على مناطق شمال شرقي سوريا، والتي يقطنها أكثر من مليوني شخص.
ويأتي إجراء الانتخابات المقبلة بسوريا وسط تهجير وتشريد أكثر من نصف الشعب السوري، وكذلك في وقت لا يسيطر فيه نظام الأسد إلا على ما يقارب نحو 60 بالمئة من الأراضي السورية، فيما يعيش نحو 8 مليون سوري كلاجئين في العديد من الدول حول العالم.
كما ستجري الانتخابات وسط رفض دولي واسع لها وعدم الاعتراف بشرعيتها سوى من قبل الدول الحليفة للنظام مثل روسيا وإيران.
وقد اعتاد النظام إجراء انتخابات يشببها معظم السوريين بأنها “مسرحيات” يتم من خلالها وضع مرشحين كومبارس، على أن يتم إعادة انتخاب بشار الأسد لسبع سنوات جديدة، ما يعطل أي أمل بالحل السياسي.
