أعلنت الشرطة الإسرائيلية أنها بدأت اعتبارا من الليلة الماضية حملة “فرض النظام وتطبيق القانون”، في حين اتهمها حقوقيون فلسطينيون بشن حملة انتقامية ضد الفلسطينيين بالخط الأخضر بسبب مواقفهم السياسية.
وقالت الشرطة إن آلافا من أفراد الشرطة وحرس الحدود وعناصر الاحتياط يشاركون في الحملة لاعتقال المشتبه في ارتكابهم ما تعتبره “إسرائيل”، “أعمال شغب” في الأسبوعين الماضيين، وأشارت إلى اعتقال 1550 شخصا خلال الفترة الماضية، وتوجيه الاتهام لـ150 منهم.
وأكدت صحيفة “يديعوت أحرونوت” أن الشرطة حددت قائمة بأسماء نحو 500 شخص ممن وصفتهم بـ”العناصر الإجرامية” من فلسطينيي أراضي 48، لاعتقالهم بتهمة المشاركة في أعمال شغب مؤخرا.
في المقابل، اتهم حقوقيون فلسطينيون الشرطة الإسرائيلية بشن حملة انتقامية ضد فلسطينيي 48 بسبب مواقفهم السياسية.
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو توعد عقب وقف إطلاق النار مع قطاع غزة بقمع ما وصفها بجبهة الشغب والخروج عن القانون، في إشارة إلى المظاهرات التي شهدتها مدن وبلدات الخط الأخضر تضامنا مع القدس وغزة.
وفي حالة تعكس ما يواجهه فلسطينيو 48 -الذين يبلغ عددهم مليوني ونصف المليون نسمة- عاش 30 ألف مواطن عربي في مدينة اللد خلال الأسبوعين الماضيين تحت أنظمة الطوارئ التي تقيد التنقل والتحرك نهارا.
وتحظر هذه الأنظمة التجمعات والتنقل والتجول ليلا، تحت ذريعة تطبيق القانون ومنع الإخلال بالنظام العام وقمع الاحتجاجات المنددة بالاعتداءات الإسرائيلية الأخيرة على الشعب الفلسطيني في القدس وغزة.
وتصاعدت وتيرة الاحتجاجات ببلدات الداخل الفلسطيني، عقب مقتل الشاب موسى حسونة (31 عاما) من اللد برصاص مستوطنين، والإفراج من دون قيد أو شرط عن المستوطن مطلق النار الذي وثقته الكاميرات.
وعقب مقتل حسونة، استعانت الشرطة الإسرائيلية بنحو 500 مستوطن مدججين بالأسلحة لتنفيذ هجمات واعتداءات على العرب وممتلكاتهم ومنازلهم، حيث عاشت العائلات العربية أياما من الخطر المحدق على حياة الأطفال والنساء وكبار السن، وتم نقل نموذج عصابات المستوطنين إلى يافا والرملة وحيفا وعكا، حيث قوبل بهبة شعبية عفوية.
وأمام مشهد عصابات المستوطنين في المدن الساحلية وكبرى المدن العربية داخل الخط الأخضر، الذي يستحضر مشاهد النكبة، تنادى الشبان العرب للدفاع عن الوجود العربي، وقوبل ذلك باعتقالات جماعية وتعسفية لنحو ألف شاب عربي من داخل الخط الأخضر من أصل 1800 معتقل من الداخل والقدس والضفة الغربية، حسب إحصاء نادي الأسير والمركز الحقوقي “عدالة”.
الجزيرة نت
