أمر نظام الأسد بفرض الحجز الاحتياطي على العديد من العقارات والمنازل في بلدات جنوب دمشق، بحسب ما نقل موقع “صوت العاصمة” عن ما وصفها “مصادر خاصة”، السبت 5 حزيران.
وقالت المصادر إن القرار يقضي بالحجز على منازل عدد من المعتقلين والصادرة بحقهم أحكام من محكمة “الإرهاب” من أبناء المنطقة.
وأضافت المصادر أن لجنة أمنية ضمت عدداً من ضباط “الأمن العسكري” و”المخابرات الجوية”، دخلت إلى بلدة “يلدا” جنوبي العاصمة الأسبوع الفائت، وأجرت جولة على بعض المنازل الصادرة بحقها قرارات الحجز الاحتياطي.
وأكّدت المصادر أن القرار الصادر يقضي بمصادرة ممتلكات 20 شخصاً من أبناء بلدة يلدا، بعضهم معتقلين في سجن صيدنايا العسكري، وآخرين من المهجرين قسراً نحو الشمال السوري.
وشمل القرار الصادر مصادرة المنازل التي كانت تتخذ منها فصائل المعارضة مقرات عسكرية لها، لاسيما مقر فصيل “لواء الإسلام” و”الجمعية الخيرية” و”أبابيل حوران”، وفقاً للمصادر.
وبحسب المصادر فإن اللجنة قررت مصادرة العديد من الكتل السكنية المحيطة بالمقرات العسكرية، لحين إثبات ملكية أصحابها والتأكد من ملفاتهم الأمنية.
وأصدرت المديرية العامة للجمارك في حكومة الأسد، مطلع العام الجاري، عشرات القرارات القاضية بالحجز الاحتياطي على أملاك مرتكبي جرائم “التهريب” قبل العام 2010، ومنها يعود إلى العام 1985، شملت أشخاصاً عملوا في مجال التهريب بين سوريا ولبنان، بينهم أشخاص من المتوفين وآخرين من المهجرين واللاجئين.
وتهدف قرارات الحجز الاحتياطي التي تخص قضايا يزيد عمرها عن عشر سنوات، إلى تحصيل إيرادات لصالح إدارة الجمارك، بعد تراجع دورها على الحدود السورية اللبنانية، نتيجة سيطرة ميليشيا حزب الله على خطوط التهريب والمجموعات العاملة بها.
وسبق أن أصدرت حكومة الأسد ما عرف بـ “القانون رقم 10” الذي يشرعن لها الاستيلاء على أملاك المعارضين والمهجرين، ولاقى القرار تحذيرات وتنديدات دولية وأممية.
