بينت مصادر محلية في دمشق حقيقة العفو المعلن من قبل نظام الأسد عن عدد من أبناء مدينة عربين في ريف دمشق.
ونقل موقع “صوت العاصمة”، اليوم الأحد 13 حزيران، عن “مصادر خاصة” أن قرار إطلاق سراح موقوفين من أبناء مدينة عربين في الغوطة الشرقية، المُعلن عنه يوم أمس، شمل ثلاثة فقط من أبنائها، على خلاف الرقم المُعلن عنه، البالغ 28 شاباً.
وقالت المصادر إن الموقوفين الخمسة سُجنوا قبل أشهر قليلة، موضحة أن بقية الموقوفين من بلدات متفرقة وليسوا من قاطني مدينة عربين، وبيّنت أن قرار العفو شمل نجل رئيس المجلس المحلي السابق في عربين “مصباح ياسين”، إضافة لشخصين ينحدران من المدينة ذاتها، أحدهما من عائلة “سكر” وآخر من عائلة “الليل”، لافتة إلى أنهما اعتُقلا بتهمة تجارة المخدرات قبل أشهر.
وأضافت المصادر أن من بين المُفرج عنهم، المدعو “أبو جهاد الشيخ” الذي اعتُقل قبل قرابة شهر واحد، بتهمة تتعلق بالمشاركة في حفر الأنفاق بالمنطقة خلال سيطرة فصائل المعارضة عليها، إلى جانب معتقل آخر من عائلة “المرجي”.
وجرت عملية تسليم الموقوفين في ساحة عربين ظهر أمس، وسط حشود كبيرة من أهالي المدينة، وبحضور محافظ ريف دمشق، وقائد شرطة المدينة، وأمين فرع ريف دمشق لـ “حزب البعث”.
وأعلن محافظ ريف دمشق “معتز أبو النصر جمران” السبت 12 حزيران، إطلاق سراح 28 شاباً من أبناء مدينة عربين في الغوطة الشرقية، من غير المتهمين بقضايا تتعلق بـ “محكمة الإرهاب”.
العفو المُعلن في مدينة عربين، جاء بعد أيام على إطلاق سراح 13 موقوفاً من أبناء مدينة دوما في الغوطة الشرقية، كانوا موقوفين بقضايا جنائية، وبعضهم متّهمين شعبياً بالتعامل مع النظام أمنياً.
وكشفت وسائل إعلام محلّية، أن من بين المفرج عنهم، المدعو “محمد دغمش” المتهم بعمله كمخبر للنظام، وتسبب باعتقال المئات من أبناء مدينة المليحة في الغوطة الشرقية.
وسبق أن روج نظام الأسد لما يسميها مراسيم عفو، حيث تشمل المجرمين واللصوص وقطاع الطرق، ونادراً ما تشمل معتقلي الثورة.
ولا يزال يقبع في سجون الأسد عشرات الآلاف من السوريين الذين اعتقلوا لمجرد موقفهم المعارض للنظام، وسط مخاوف على مصيرهم.
