أقرّ مدير الزراعة بحكومة الأسد في ريف دمشق، عرفان زيادة، باستخدام مزارعين في ريف دمشق، لمياه الصرف الصحي أو المخلوطة بها في ري المزروعات في الغوطة الشرقية.
وقال زيادة في حديث مع إذاعة موالية، إنّ “استخدام الفلاحين للمياه الملوثة سببه تضرر أعداد كبيرة من الآبار التي كان يُعتمد عليها في تأمين وسائل السقاية غير الملوثة”.
وأضاف أنّ أراضي الغوطة كانت تعتمد على نهري بردى والأعوج، وعلى استخدام المياه المعالجة في الري، قبل أن تدمّر البنى التحتية خلال الحرب.
ومع تأكيده وجود “عقوبات رادعة للمزارعين قد تصل إلى السجن ودفع غرامة وإحالة إلى القضاء، لمن ثبت استخدامه لمياه الصرف الصحي في سقاية الفواكه والخضراوات”، أوضح زيادة أنّ تأهيل أو إنشاء محطّات لمعالجة المياه، تحتاج لمبالغ مالية ضخمة.
وأشار المسؤول إلى أنّ مديرية الزراعة بحكومة الأسد تعمل على إعداد بعض من المحطات بتمويل من بعض المنظمات مثل منظمة الأغذية والزراعة (فاو).
وكانت مهندسة زراعية تعمل في وزارة الزراعة بحكومة الأسد كشفت عن معلومات تفيد بأن محاصيل غوطة دمشق الشرقية تروى بمياه الصرف الصحي، وقالت المهندسة -التي لم تكشف عن اسمها- لإذاعة موالية، إنه أثناء عملية مسح أجرتها مع زملاء لها لأراضي الغوطة الشرقية، رأت فلاحين يروون الخضار والفاكهة بمياه الصرف الصحي.
وعزت المهندسة لجوء الفلاح إلى هذا الإجراء، لعدم توفر مادة المازوت لتشغيل المضخات، فضلا عن الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي، مشيرة إلى أن المحاصيل التي تروى بهذه المياه هي محاصيل مسرطنة، داعية الوزارة للتحرك السريع رغم أنها تعلم ذلك وتغض النظر
وفي وقت سابق من نيسان الماضي، أعرب مزارعون في الغوطة الشرقية لموقع “صوت العاصمة” عن مخاوفهم من تلف محاصيلهم في الموسم الصيفي، بسبب عجزهم عن سقايتها، في ظل أزمة المحروقات التي تعيشها مناطق سيطرة قوات الأسد.
واضطرّ بعض المزارعين لقطاف بعض المحاصيل قبل تمام نُضجها خوفاً من خسارتها كليّاً.
يشار إلى أن العديد من مناطق سيطرة قوات الأسد تعاني من نقص حاد في المستلزمات الأساسية، وسط عجز حكومة الأسد في إيجاد حلول لها، وخاصة فيما يخص المحروقات والخبز والكهرباء.
