حذر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، الأربعاء 23 حزيران، من “عواقب وخيمة” إن فشل تمديد إبقاء معبر “باب الهوى” بين تركيا وسوريا مفتوحاً لإتاحة دخول المساعدات الإنسانية إلى منطقة إدلب، مطالبا بتوفير عشرة مليارات دولار للمساهمة في خفض حدة محنة السوريين.
وخاطب غوتيريش دول العالم، خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي، قائلا: “أناشد بقوة التوصل إلى توافق في الآراء بشأن السماح بالعمليات عبر الحدود كقناة حيوية للدعم لمدة عام آخر”، مضيفا أن الشعب السوري في حاجة ماسة إلى المساعدات، “ومن الضروري حشد كل طاقاتنا على جميع القنوات”.
وفي رسالة إلى الأمين العام للأمم المتّحدة، الثلاثاء، دعت نحو 30 دولة إلى تجديد الإذن بدخول المساعدات عبر الحدود.
وأكدت الدول في رسالتها أنّ “التجديد للآلية العابرة للحدود أساسي سيضمن التوزيع المباشر والمستمر للقاحات لكلّ السوريين عبر نظام كوفاكس”، مشدّدة على أنّ عدم التجديد ستكون له “تداعيات مدمّرة على ملايين السوريين”.
وتجري مفاوضات حول مشروع قرار أعدّته إيرلندا والنرويج، العضوان غير الدائمين في مجلس الأمن، وسط خشية من فيتو من روسيا التي أبدت رغبتها في إغلاق معبر “باب الهوى”.
وفي عام 2014، سمح مجلس الأمن الدوليّ بعبور المساعدات إلى سوريا عبر أربع نقاط حدودية، لكنّه قلّصها مطلع العام الماضي، بضغوط من الصين وروسيا التي استخدمت مراراً حقّ النقض، واختصرها بمعبر باب الهوى الذي يربط بين تركيا ومحافظة إدلب في شمال غرب سوريا، وتدخل عبره شهرياً حوالي عشرة آلاف شاحنة.
وألقت كل من روسيا والصين باللوم على العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة، وأنها تسببت بجزء في “محنة” سوريا.
لكن سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس- غرينفيلد، رفضت هذه الحجة قائلة: إن “المشاكل الاقتصادية الخطيرة هي نتيجة الفساد الجسيم لنظام الأسد وسوء إدارة الاقتصاد السوري”.
ويحتاج القرار إلى تسعة أصوات لصالحه وعدم استخدام حق النقض من أي من الدول الخمس دائمة العضوية وهي روسيا والصين والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا.
وفي العقد الماضي، استخدمت روسيا حق النقض ضد 16 قرارًا يتعلق بسوريا وحصلت على دعم الصين في كثير من المرات.
وفي كلمته الأربعاء، أكد غوتيريش، أن السوريين يعانون في ظل الوضع الحالي وحتى مع إبقاء معبر “باب الهوى” مفتوحا، فإن “الوضع اليوم أسوأ من أي وقت مضى منذ بدء الصراع”. إذ يحتاج 13.4 مليون شخص إلى المساعدة الإنسانية، كما أن 12.4 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي.
و”انخفض الناتج المحلي الإجمالي في سوريا بنسبة 60 في المائة منذ عام 2011. كما اختفت الوظائف، وارتفعت الأسعار بشدة، وندرت البضائع”، بحسب غوتيريش، الذي أشار إلى أن “الناس يتأقلمون عن طريق تقليل حجم الوجبة أو التخلي عنها بالكامل”.
وذكر أن الأزمة الاقتصادية تفاقمت الآن بسبب الجفاف، مشيرا إلى أن النقص المائي في حوض الفرات هو الأسوأ، فيما ينتشر كوفيد-19 في جميع أنحاء البلاد، في ظل ارتفاع معدلات انتقال العدوى التي تلقي بثقلها على نظام صحي هش أصلا.
ودعا غوتيريش، إلى تقديم الدعم لأحدث نداء إنساني يسعى إلى الحصول على 4.2 مليار دولار لتخفيف محنة سكان البلاد. كما طلب 5.8 مليار دولار أخرى لدعم اللاجئين السوريين في المنطقة.
الحرة
