أعلنت الإدارة المدنية الديمقراطية في منبج التابعة للإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا نتائج المباحثات التي أجرتها طوال الأسابيع الماضية مع أهالي ووجهاء المنطقة على خلفية التصعيد الأخير الذي اندلع بعد رفض الأهالي للتجنيد الإجباري.
وجاء في بيان نشرته الإدارة المدنية الديمقراطية في منبج اليوم الخميس 24 حزيران، ووصل وطن إف إم نسخة منه، أن “الإدارة المدنية الديمقراطية في مدينة منبج وريفها والمجلس العسكري وبعد خروج التجمعات الجماهيرية للمطالبة الشعبية بمطالب خدمية قامت بعقد عدّة لقاءات مع وجهاء و شيوخ عشائر المنطقة ومثقفيها للوقوف على حقيقة الأمر ومحاولة تلبية تلك المطالب حسب الإمكانات المتاحة لديها”.
ولفت البيان إلى أنه “وفي أول اجتماع طارئ استجابت الإدارة وبمبادرة حسن نية وبشكل فوري لما أمكن من المطالب ومن ضمنها إيقاف حملة واجب الدفاع الذاتي في مدينة منبج وريفها وإحالة الأمر للجهات المختصة لإعادة النظر في هذا القانون، وإطلاق سراح كافة الموقوفين بسبب الأحداث الأخيرة وبشكل فوري، وتشكيل لجنة مختصة للتحقيق في ملابسات الأحداث ومجرياتها وكشف حقيقتها ومحاسبة من يقف وراء هذه الأحداث”.
كما أشار البيان إلى أنه تم تحمل كافة مصاريف العلاج للجرحى والمصابين وتكليف لجنة الصحة بمتابعة أمورهم حتى التماثل للشفاء.
وتابع البيان: ” نوضح لأهلنا في مدينة منبج ما توصلنا إليه نتيجة هذه الاجتماعات واللقاءات والأخذ بعين الاعتبار كافة المطالب المحقة على الرغم من وجود صعوبات كثيرة ومعوقات تحيط بمناطق شمال وشرق سوريا بشكل عام ومنبج بشكل خاص”، ومما تم الإعلان عنه:
1-يعمل مكتب الدفاع الذاتي في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا على تعديل قانون واجب الدفاع الذاتي وإعادة صياغته.
2-توفير المواد الأساسية التي طالب بها الشعب من (حديد البناء – الإسمنت – المحروقات بأنواعها – أسطوانات الغاز المنزلي – جودة ونوعية الخبز ….الخ) خلال فترة زمنية أقصاها خمسة عشر يوماً من تاريخه.
3-تعويض عوائل الضحايا مادياً بما يتناسب مع عادات وتقاليد المنطقة والأعراف العشائرية وتعد الإدارة أيضاً بمساعدة هذه العوائل حسب طاقاتها و إمكاناتها.
وإلى جانب البنود الثلاثة السابقة تم طرح بنود أخرى من ضمنها أن تقوم الإدارة المدنية في منبج بنشر لائحة بالتعرفة الجمركية المعتمدة على قنواتها الرسمية وعلى مواقع التواصل الاجتماعي ليكون السكان على دراية كاملة بهذه الرسوم وحقيقتها “ما يزيل اللبس ويوضح الأمر توضيحاً تاماً بمعرفة هذه الرسوم “.
وأما بالنسبة لأملاك الشعب فقال البيان إنه “تم تشكيل لجنة للوقوف على حقيقة الأمر وبيان وضع هذه الأملاك وسيتم الإعلان عن نتائج هذه اللجنة بأسرع وقت ممكن”.
وكانت منبج شهدت قبل أسابيع احتجاجات ضد قوات سوريا الديمقراطية رفضاً للتجنيد الإجباري، لتستجيب الإدارة الذاتية وتعلن إيقاف الحملة، وذلك بعدما سقط ضحايا مدنيون برصاص قسد خلال الاحتجاجات.
كما اتهم مسؤولون في مجلس منبج العسكري والإدارة الذاتية نظام الأسد باستغلال الأحداث التي تحصل في منبج لإشعال الفتنة والتوترات بالمنطقة.
