أكد فريق “منسقو استجابة سوريا” أن محاولة روسيا تعطيل قرارات مجلس الأمن الدولي الخاصة بإدخال المساعدات الإنسانية عبر الحدود إلى سوريا هي بهدف احتكار نظام الأسد لتلك المساعدات وتوظيفها لأغراض سياسية وعسكرية واقتصادية وفقد غاياتها الإنسانية.
وجاء في تقرير نشره الفريق اليوم الأحد 27 حزيران ووصل وطن إف إم، نسخة منه: ” تحاول روسيا منذ تدخلها بشكل رسمي في سوريا، العمل على تقويض جهود فرض السلام والاستقرار في منطقة خفض التصعيد العسكري في محافظة إدلب من خلال شن هجمات عسكرية (غير شرعية) لصالح النظام السوري و حلفائه في سوريا”.
وأضاف البيان: ” تسعى روسيا في الوقت الحالي إلى منع مقترح القرار الذي تقدمت به كل من إيرلندا والنرويج لإدخال المساعدات الإنسانية لمدة عام كامل عبر الحدود السورية التركية، والعمل على حصر دخول المساعدات الإنسانية عبر طرق تابعة للنظام السوري وحلفائه من خلال العمل على تقديم مقترح مشروع مضاد للقرار السابق كما حصل سابقا”.
وتابع البيان: “إننا في منسقو استجابة سوريا نؤيد المقترح الذي تقدمت به كلا من النرويج وإيرلندا لمجلس الأمن الدولي، لإدخال المساعدات الإنسانية العابرة للحدود إلى سوريا من معبري اليعربية وباب الهوى فقط، على الرغم من الحاجة الماسة إلى عودة العمل ضمن معبر بابالسلامة”.
ولفت البيان إلى أنه في الفقرة الثالثة من المادة 27 ضمن الفصل الخامس من ميثاق الأمم المتحدة جاء ما يلي: ” تصدر قرارات مجلس الأمن في المسائل الأخرى كافة بموافقة أصوات تسعة من أعضائه يكون من بينها أصوات الأعضاء الدائمين متفقة بشرط أنه في القرارات المتخذة تطبيقا لأحكام الفصل السادس والفقرة 3 من المادة 52 يمتنع من كان طرفا في النزاع عن التصويت”.
وتابع البيان: “وبناء عليه نطالب بتفعيل تلك المادة وهو ما يمنع روسيا التصويت على أي مشروع قرار خاص بسوريا. نشدد على أهمية اتخاذ كافة الخطوات الضرورية اللازمة لتوفير المساعدات الإنسانية في كافة أنحاء سوريا عموما ومناطق شمال غرب سوريا”.
وانضم مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا غير بيدرسون، الجمعة 25 حزيران، إلى الداعين للحفاظ على التفويض لإيصال المساعدات الإنسانية إلى السوريين عبر الحدود دون المرور بدمشق، وهو أمر ترفضه موسكو ويُعتبر اختبارا لعلاقتها مع الإدارة الأميركية الجديدة.
وقال بيدرسون أمام مجلس الأمن إن “المدنيين في أنحاء البلاد في حاجة ماسة إلى مساعدات حيوية وتعزيز قدرتهم على الصمود. من بالغ الأهمية الحفاظ على الوصول وتوسيعه، بما في ذلك من خلال العمليات عبر الحدود والخطوط الأمامية”.
وشدد المبعوث على أن “الاستجابة الواسعة النطاق عبر الحدود ضرورية لمدة 12 شهرا إضافية لإنقاذ الأرواح”.
ويسري التفويض عبر الحدود منذ عام 2014، لكنه قُلّص بشكل كبير العام الماضي عبر الإبقاء على نقطة دخول حدودية واحدة، هي معبر باب الهوى (شمال غرب) مع تركيا. وتنتهي صلاحية التفويض في 10 تموز.
