تتواصل التهديدات الروسية لأهالي درعا البلد بعد رفضهم تسليم أسلحتهم الفردية لقوات الأسد، وذلك بالتزامن مع استمرار الحصار على المدينة، بحسب ما ذكر “تجمع أحرار حوران”، مساء الأربعاء 30 حزيران.
وقال المصدر إن القوات الروسية ممثلة بالجنرال المدعو “أسد الله” ورئيس اللجنة الأمنيّة التابعة للنظام في درعا اللواء “حسام لوقا” وقائد الفيلق الأول في قوات الأسد هددوا لجنة درعا المركزية المفاوضة عن أهالي درعا البلد بجلب الميليشيات الإيرانية وتركها تتغلغل في المنطقة في حال لم يرضخ أهلها لمطالب النظام بتسليمه 200 قطعة سلاح فردي.
وأضاف المصدر أنّ نظام الأسد أغلق كافة الطرق المؤدية من درعا البلد إلى درعا المحطة ومنع أهالي درعا البلد من الدخول لدرعا المحطة مركز مدينة درعا من حاجز النعيمة وحاجز السرايا وحاجز المشفى الوطني وحاجز مفرزة “المخابرات الجوية” في مخيم درعا، ما عدا منفذ حي سجنة.
وأوضح عضو في لجنة درعا المركزية للمصدر نفسه أنّ معبر حي سجنة المتبقي للخروج من درعا البلد نحو درعا المحطة يخضع لسيطرة “الفرقة 15” إضافة لميليشيات محلية تتبع لفرع “الأمن العسكري” من بينها مجموعة مصطفى المسالمة الملقب بـ”الكسم” ويتمركزون على الحواجز لتمييز أبناء درعا البلد بهدف استفزازهم أو اعتقالهم.
وبالتزامن مع التهديدات الروسية لأهالي درعا البلد، ورد لـ “تجمع أحرار حوران” معلومات عن تحركات لميليشيات إيرانية في مدينة ازرع وحي سجنة بدرعا وقدوم لقيادات من ميليشيا كتائب الرضوان لمتابعة التحركات الميدانية في المنطقة عن قرب، وهو ما يفسر الضغوط الروسية على الأهالي واللجان المفاوضة.
وأشار إلى أنّ هناك حوالي 11 ألف عائلة فرض النظام عليها تضييقات أمنيّة وحصاراً في أحياء درعا البلد ومخيم اللاجئين ومخيم النازحين وحي طريق السد والمزارع القريبة من المنطقة.
وتأتي هذه الاستفزازات من قبل نظام الأسد وروسيا انتقامًا من المنطقة بسبب موقفها من الانتخابات الرئاسية التي حصلت في مايو/أيار الفائت والحراك الشعبي الذي شهدته المنطقة حينها، وفق عضو اللجنة المركزية.
وفي ظل استمرار الحصار والتضييق الأمني على أحياء درعا البلد ومخيمات درعا وحي طريق السد، انخفض نشاط ترويج المخدرات بشكل ملحوظ إلى جانب توقف عمليات الاغتيال التي لطالما عصفت بشباب المنطقة، ويفسّر ناشطون ذلك بسبب إغلاق المنافذ إليها من قبل حواجز النظام بعد أن كانت تسهّل عبور المسؤولين عن هذه الأمور من خلالها، بحسب المصدر نفسه.
ورغم مضي 3 سنوات على ما يسمى اتفاق “التسوية” إلا أن درعا وريفها لا تزال تعاني من انفلات الأمني وتفشٍ لخلايا قوات الأسد وإيران، حيث تعمل على اغتيال المعارضين للنظام والوجود الإيراني في الجنوب السوري.
