يسود غضب في مناطق عدة شمال سوريا وعلى مواقع التواصل الاجتماعي بعد إفراج محكمة في مدينة الراعي شمال حلب عن أحد عناصر قوات الأسد المتهمين بارتكاب جرائم حرب.
وأصدرت وزارة الدفاع في “الحكومة السورية المؤقتة”، اليوم الاثنين، بيانا حول “واقعة الإفراج عن الشبيح إبراهيم خليل صالحة”، من سجن الراعي في الشمال السوري.
وقالت وزارة الدفاع في الحكومة المؤقتة إنه “بتاريخ 6/5/2021 تم إلقاء القبض على الشبيح المذكور وتوقيفه من قبل الفيلق الأول الفرقة/13/اللواء /131/(محمد الفاتح) في الجيش الوطني”.
وأضاف البيان: “التزاماً من الفصائل بالتعليمات العسكرية الصادرة عن وزارة الدفاع، والتي تقتضي بإحالة أي شخص مقبوض عليه، إلى القضاء لينال محاكمة عادلة، فقد تم تسليم المجرم المذكور الى القضاء لمحاكمته عن الجرائم المنسوبة له، حتى ينال جزاءه العادل استناداً لأحكام القوانين الجزائية السورية، وقد صارت القضية في عهدة القضاء ولم تعد هناك لتشكيلات الجيش الوطني أية علاقة به، ولا علم لها بالإفراج عن المجرم”.
وتابع البيان “وعليه فإن المحكمة صاحبة القرار الفصل في القضية والتي تحكم بها، وفقاً للوقائع والأدلة المتاحة تفرض علينا جميعاً، ألا نقبل بأقل من محاسبة النظام المجرم، وكل من تورط معه في الفظائع وسفك الدماء، وهو ما يستدعي في التحقيق بالحادثة وملابساتها”.
وأظهرت وثائق مسربة تُثبت إفراج محكمة “الراعي” عن الشبيح، بعد دفع كفالة مادية له بقيمة 3 ألاف ليرة تركية أي ما يعادل 150 دولاراً أمريكياً، وسط انتقادات وغضب شمال سوريا للمطالبة بمحاسبة المسؤول عن الإفراج عنه.
