كشفت شركة “سيريتل” للاتصالات، أنها أنهت النزاع بينها وبين وزارة الاتصالات في حكومة الأسد و”الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد”، بعد تسديدها الالتزامات المالية المترتبة عليها، وذلك بعد قرابة عامين ونصف من اتهامات وجهها رامي مخلوف لحكومة الأسد بمحاولة الاستيلاء على الشركة.
وفي بيان لها، قالت “سيريتل” إنها سددت المبلغ المستحق عليها، وقدره أكثر من 133 ملياراً و688 مليوناً و237 ألفاً و459 ليرة سورية، مشيرة إلى أن هذا المبلغ يمثل “الفرق في قيمة بدل التراخيص الإفرادي لتشغيل شبكة اتصالات عمومية نقالة”.
وأكدت “سيريتل” انتهاء النزاع بموجب الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري، بعد رفض الطعن المقدم، حيث سددت المبلغ المحكوم به إلى “الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد” بتاريخ 13 من تموز الجاري.
وفي حزيران 2020، أعلنت المحكمة الإدارية التابعة لحكومة الأسد تعيين “الشركة السورية للاتصالات” حارساً قضائياً على شركة “سيريتل” المملوكة لرامي مخلوف، بعد دعوى من قبل وزارة الاتصالات و”الهيئة الناظمة للاتصالات” ضد الشركة، لـ “ضمان حقوق الخزينة العامة وحقوق المساهمين في الشركة”.
وفي منتصف حزيران عام 2021، أعلن رئيس المديرين التنفيذيين لشركة “سيرياتيل” للاتصالات، مريد الأتاسي، رفع الحراسة القضائية عن الشركة، وذلك بعد توقيع اتفاق مع وزارة الاتصالات والهيئة الناظمة للاتصالات والبريد، قدّمت الشركة بموجبه ضماناتٍ مالية.
ونقلت صحيفة الوطن الموالية عن الأتاسي قوله إن التحقيقات “بينت وجود مخالفات مالية وتهرب ضريبي ارتكبه مجلس الإدارة السابق خلال فترة ولايته ونتج عن هذه الأعمال التي ارتكبها انخفاض في الأرباح وفي حقوق المساهمين”.
وأضاف الأتاسي، أنّ المخالفات والتهرب الضريبي “رتّب على الشركة أعباء مالية كبيرة انعكست بشكل سلبيّ كبير على حقوق المساهمين”، مشيراً إلى تكليف الهيئة العامة لمجلس الإدارة الجديد بإقامة “دعوى المسؤولية وفق أحكام القانون على مجالس الإدارة المتتالية عن الأعمال التي تمت خلال فترة ولاية كل منها”.
واتّهم الأتاسي مجلس الإدارة السابق بالمسؤولية عن “خسارة كفاءات الشركة” التي قال إنّها “غادرت إلى الخارج”، مضيفاً أن “مجلس الإدارة السابق عارض تحسين الأوضاع المعيشية بشكل يتماشى مع مستلزمات الحياة، فلذلك من أولويات الإدارة الجديدة هو تأهيل الكوادر الجديدة عبر وضع برامج تدريبية في بداية مستقبلهم ووضع برامج للمحافظة على الكوادر الأساسية”.
ومن التّهم التي تواجهها الإدارات السابقة للشركة “تفويت منفعة الدولة” بمبلغ نحو 134 مليار ليرة، إلى جانب المخالفات المالية والتهرب الضريبي.
ويأتي رد الأتاسي بعد أن نشر رامي مخلوف تسجيلاً في وقت سابق مُتّهماً خلاله الإدارة الجديدة لسيريتيل بالتحايل على المشتركين لزيادة إيرادات الشّركة.
وكانت حكومة الأسد حجزت في 2020 على الأموال المنقولة وغير المنقولة لمخلوف داخل وخارج البلاد لما قالت إنّه “لضمان المستحقات المترتبة عليه وعلى شركة راماك القابضة متمثلة بسيريتل، وذلك لصالح الهيئة الناظمة للإتصالات والبريد والتي تبلغ ١٣٥ مليار ليرة سورية، على أن تحتسب الأصول المالية الدولارية بسعر الصرف في مصرف سوريا المركزي، وفقاً لنشرة ٢٧ حزيران ٢٠١٦”.
واشتعل خلاف غير معلن بين رامي مخلوف وأسماء الأسد وفق ما يقول مراقبون، بعد سعيها للاستيلاء على الشركة، فيما ظهر مخلوف أكثر من مرة في تسجيلات مصورة يستجدي فيها بشار الأسد للتدخل.
