نقص حاد بالمدرسين في سوريا رغم قرارات صارمة لـ “التربية”

قال نقيب المعلمين التابع لحكومة نظام الأسد وحيد زعل، إن هناك نقصاً حاداً بالمدرِّسين بشكل عام، وخصوصاً بالاختصاصات النوعية.

 

وأوضح “زعل” أنه يوجد نقص في العديد من المدارس بالمعلمين الذين يدرسون مواد نوعية مثل الرياضيات والفيزياء، مشيراً إلى أن وزارة التربية اتخذت أكثر من قرار بالتنسيق مع التنمية الإدارية لسد النقص الحاصل، لافتاً إلى ضرورة المزيد من السعي حتى تكون هناك مسابقة جديدة وخصوصاً في الاختصاصات التي فيها نقص بالمدرسين، ولكن من المعروف أن هذا الأمر مرتبط بالتنمية الإدارية.

 

وأشار إلى أن هناك الكثير من المعلمين يدرسون من خلال الوكالات لسد النقص الحاصل في بعض الاختصاصات.

 

واعتبر أنه عندما يكون هناك تثبيت لهؤلاء المعلمين فبكل تأكيد سيكون هناك استقرار أكثر بالنسبة لهم، مشيراً إلى أنه يوجد فرق بين سوق العمل والخريجين ومن هذا المنطلق لابد من اتخاذ إجراءات سريعة لإجراء مسابقة خاصة للمعلمين.

 

وأكد زعل أن عدد المعلمين في سوريا بين متقاعدين ومن هم على رأس عملهم نحو 450 ألف معلم، مشيراً حول ما يتعلق بهجرة العديد من المعلمين أنه لا يمكن تحديد رقم هؤلاء المعلمين وتقديره على أنه رقم صغير أو كبير، لكن ما يمكن قوله إن المعلمين كباقي الاختصاصات التي حدث فيها نقص مثل الأطباء والمهندسين وغيرهم.

 

كما اقترح نقيب المعلمين رفع تعويض عمل المعلمين إلى 100 بالمئة، معتبراً حتى هذه النسبة المقترحة قليلة على المعلمين، موضحاً أن طبيعة عمل المدرسين حالياً 40 بالمئة على حين طبيعة عمل الإداريين 10 بالمئة.

 

وفي أيلول الماضي، أصدرت وزارة التربية في حكومة الأسد قراراً بإيقاف العمل بالتفويضات الممنوحة لمديري التربية في المحافظات ومنع قبول الاستقالات تحت أي ظرف.

 

وفي التعميم، طلبت الوزارة من المديريات عدم قبول طلبات الاستقالة أو الإجازات الخاصة بلا أجر أو حتى طلبات النقل تحت أي ظرف كان أو أي أسباب اضطرارية سواء صحية أو دراسية أو اجتماعية أو إنسانية.

 

وجاء التعميم قبل انطلاق العام الدراسي 2023- 2024، في المدارس العامة والخاصة.

 

وتشهد مؤسسات النظام الحكومية تزايداً في أعداد الموظفين المستقيلين والراغبين في الاستقالة من وظائفهم نتيجة تدني الرواتب في ظل الأزمة الاقتصادية التي تعيشها البلاد وارتفاع الأسعار المتكرر.

 

وكشف تقرير صدر عن “اتحاد العمال السوريين” في حزيران الماضي، ازدياد أعداد المستقيلين ومقدمي طلبات الاستقالة ضمن القطاع العام منذ بداية العام الجاري وحتى مطلع حزيران، مسجلاً استقالة 400 موظف في محافظة السويداء وحدها منذ مطلع هذا العام بالإضافة إلى 300 آخرين في محافظة القنيطرة معظمهم من قطاع التربية.

 

 وبلغ عدد المتقدمين بطلب استقالة في محافظة اللاذقية 516 طلب بينها 230 طلباً من العاملين في شركات الغزل والنسيج و149 عاملاً في مؤسسة التبغ و58 في قطاع الزراعة و31 في مديرية الصحة بالإضافة إلى 48 طلباً من موظفي بقية القطاعات الحكومية.

 

ونقلت صحيفة تشرين الموالية عمن وصفته بـ “الخبير الإداري” عبد الرحمن تيشوري قوله، إن “القطاع العام وصل للإفلاس الإداري نتيجة ضعف الأجور والفساد ووجود عجز كبير بأداء المؤسسات وظهور حالات التسيب وعدم حماية وحراسة تلك المؤسسات” مشيراً إلى أن الرقابة كشفت عن عمليات اختلاس بمتوسط 10 ملايين ليرة في اليوم الواحد.

 

ولفت تيشوري إلى أن نصف فئة الشباب أصحاب الخبرات الواسعة هاجروا متوقعاً زيادة النسبة في حال بقي حال القطاع العام على ما هو عليه وعدم وجود أي ردة فعل لإنقاذ من تبقى من هذه الفئة.

 

 

وأضاف الخبير “اليوم نلاحظ تزايد طلبات الاستقالة نتيجة عدم تناسب كتلة الرواتب مع التضخم الاقتصادي بحيث لا تغطي حتى كلفة النقل ما يجعل الموظف يعمل بشكل شبه مجاني”.

 

وكشف عن أن حالات الفساد اخترقت حتى آلية الترقية الوظيفية والحوافز وقال: “من جانب آخر يسهم تهالك القطاع العام فيما يخص عمليات الترقية الوظيفية والتطوير في تحفيز قسم كبير من الموظفين على ترك العمل الحكومي حيث تمنح الحوافز والترقيات لموظفين محددين”. 

 

وأوضح أن الجزء الكبير من مشكلات القطاع العام السوري يعود الى المسألة الإدارية معتبراً أنّ الأزمة الوظيفية في سوريا هي أزمة إدارة وأخلاق.