تشهد مناطق سيطرة الأسد في دمشق ارتفاعاً في عدد البسطات المنتشرة بمختلف الأحياء والساحات الرئيسية بالعاصمة.
وقالت صحيفة “الوطن” الموالية، إن انتشار هذه البسطات يعود إلى عدم وجود البديل منها في ظل الأوضاع المعيشية السائدة، الأمر الذي جعل التراخي في تخصيص الساحات التفاعلية دافعاً كبيراً لانتشار البسطات والتمدد أكثر فأكثر مع ازدياد نسبة المخالفات قياساً بالفترة الماضية.
وأضافت أن هناك انتشارا كبيرا للبسطات المخالفة في منطقة البرامكة (على سور حرم الجامعة) والباب الرئيسي لكليتي الحقوق والشريعة، والطريق المحاذي لمشفى التوليد الجامعي إضافة إلى الطريق المحاذي لوكالة سانا.
كما ينطبق الأمر نفسه على الرصيف المؤدي إلى تجمع كليتي الفنون الجميلة والتربية والاقتصاد، وغير ذلك من المناطق والأسواق التي تشهد انتشار العديد من المخالفات.
وبحسب “الوطن” فإن جميع أنواع البسطات تنتشر على أرصفة دمشق، لبيع مختلف السلع والمواد والاحتياجات من إكسسوارات ومستلزمات مدرسية وغذائيات وألبسة وإلكترونيات وغيرها الكثير من المواد، حتى أصبحت أشبه بمولات تتصدر الشوارع الرئيسية.
ونقلت عن عضو المكتب التنفيذي لقطاع الأملاك في محافظة دمشق مجد الحلاق، أن قراراً صدر من المكتب التنفيذي بتخصيص معظم المتقدمين بطلبات للحصول على الإشغال ضمن الساحات التفاعلية وذلك بعد دراسة جميع الطلبات ومدى تحقيقهم للشروط المطلوبة.
ولفتت الصحيفة إلى أن الطلبات التي حظيت بالموافقة تعود للمواطنين العاديين المدنيين، بينما هناك طلبات مقدمة لذوي “الشهداء ومصابي الحرب” ما زالت تدرس، بحسب تعبيرها.
وذكر الحلاق، أن عدد الطلبات المقدمة إلى المحافظة وصل إلى 670 طلباً تمت دراستها وصدر قرار بتخصيص المستوفين للشروط.
يذكر أن راتب الموظف الحكومي في مناطق سيطرة الأسد بات يتراوح بين 15 إلى 20 دولاراً، الأمر الذي جعل معظم العوائل عاجزة عن تحصيل المستلزمات الأساسية، ما يدفعها إلى البحث عن مصادر دخل بديلة عن العمل الحكومي.
