حذرت الإدارة الذاتية لشمال شرقي سوريا من وقوع كارثة إنسانية جراء الحصار الذي تفرضه حواجز الفرقة الرابعة التابعة لقوات الأسد على مناطق سيطرتها بريف حلب الشمالي المعروفة باسم الشهباء.
وتمنع حواجز الفرقة الرابعة منذ أسبوعين دخول المحروقات والمواد اللوجستية إلى المنطقة التي يقطنها عشرات الآلاف من النازحين، بالإضافة إلى المدنيين في حيي الشيخ مقصود والأشرفية في مدينة حلب.
وقال نائب الرئاسة المشاركة للإدارة الذاتية في المنطقة جمال رشيد قوله، إن مناطقهم على شفا “كارثة إنسانية” بسبب فرض حكومة دمشق حصاراً خانقاً على مناطقهم، ومنعهم من إدخال المحروقات والمواد اللوجستية إلى المنطقة، بحسب ما نقلت عنه مواقع محلية مقربة من الإدارة.
كما قالت هيئة التربية والتعليم في الشهباء في بيان إنه وبسبب الحصار وانعدام وقود التدفئة والمواصلات، تم تعليق العملية التعليمية في المقاطعة إلى أجل غير مسمى.
جدير بالذكر أن قوات الأسد تضيق الخناق على حيي الشيخ مقصود والأشرفية بشكل متكرر في محاولة لإجبار قسد على تقديم تنازلات بقضايا عدة أبرزها زيادة كميات النفط الموردة إلى مناطق الأسد.
وفي مطلع العام الجاري، طالبت منظمة العفو الدولية قوات الأسد برفع الحصار عن المدنيين في المناطق ذات الأغلبية الكردية في حلب، في إشارة لحيي الشيخ مقصود والأشرفية.
وفي تقرير لها، قالت المنظمة إنه “يتعين على قوات الحكومة السورية رفع الحصار الوحشي المفروض على المدنيين في المناطق ذات الأغلبية الكردية في منطقة شمال حلب، والذي يعيق إمكانية حصول السكان على الوقود وغيره من الإمدادات الأساسية”.
وأضاف التقرير أنه و”منذ أن فرضت الحكومة الحصار في أغسطس/آب 2022، واجه عشرات الآلاف من المدنيين، بمن فيهم النازحون داخليًا، نقصًا حادًا في الوقود والمساعدات. وتوشك الإمدادات الطبية الآن على النفاذ، ويقوم الناس بحرق الأدوات المنزلية والبلاستيك في محاولة للتدفئة في درجات الحرارة شديدة البرودة. وتخضع المناطق المتضررة، بما فيها الشيخ مقصود والأشرفية في شمال مدينة حلب، وأكثر من 50 قرية في منطقة شهبا، لسيطرة المجلس الوطني الكردي التابع للإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا”.
وتابع أن قوات الأسد تسيطر على دخول الإمدادات الأساسية، مثل الوقود والطحين والمساعدات الإنسانية إلى هذه المناطق، مردفا: “تحدّث السكان عن أن القوات الحكومية السورية قيدت بشكل متقطع خلال العام الماضي دخول الوقود والطحين إلى هذه الأحياء، وقد استمر الحصار الأخير لأكثر من شهر في أبريل/نيسان 2022. وأبلغ السكان منظمة العفو الدولية أن بدء الحصار في أغسطس/آب تزامن مع بدء محادثات تطبيع العلاقات بين تركيا وسوريا، وكلاهما يعارضون بشدة حكم الإدارة الذاتية لشمال شرق سوريا في شمال شرق سوريا”.
وقالت ديانا سمعان، الباحثة المعنية بسوريا في المكتب الإقليمي لمنظمة العفو الدولية في بيروت: “إنه لأمر مروّع أن نرى السلطات السورية تحرم عشرات الآلاف من سكان حلب من الإمدادات الأساسية بسبب اعتبارات سياسية. فالمدنيون يعيشون في خوف وحرمان وعدم يقين دائمين، ويدفعون مجددًا الثمن الأعلى في هذا النزاع الذي يبدو وكأن لا نهاية له”.
وأضافت: “يجب على الحكومة السورية اتخاذ إجراءات فورية لمعالجة الأزمة الإنسانية الرهيبة من خلال السماح بدخول الوقود وغيره من الإمدادات الضرورية، فضلًا عن المنظمات التي تقدّم معونة، إلى المناطق المتضررة، دون قيود. إنهاء هذه الأزمة ليس واجبًا أخلاقيًا فحسب، بل هو أيضًا واجب قانوني. والحكومة السورية ملزمة بموجب القانون الدولي بضمان إمكانية حصول سكانها على ما يكفي من الغذاء والدواء والإمدادات الأساسية الأخرى. وبمنعها تمكّنهم من الحصول على ذلك، فإنها تنتهك حقوقهم”.
