أصدر رأس النظام بشار الأسد القانون رقم (29) لعام 2023 القاضي بتعديل المادة (50) من قانون العقوبات وأصول المحاكمات العسكرية الذي قضى بمحاكمة المدنيين الذين تشملهم هذه المادة أمام القضاء الجزائي العادي بدلاً من القضاء العسكري إلا إذا كانت الجريمة ناشئة عن الوظيفة.
وقالت صحيفة “الوطن” الموالية، إنه “بموجب هذا القانون أضحى يحاكم أمام المحاكم العسكرية (جميع الأشخاص المستخدمين في الجيش أو القوى المسلحة أو في كل قوة عسكرية تتألف بقرار من السلطة المختصة في حرفة ما زمن الحرب أو زمن حالة الحرب أو عند وجود الجيش أو القوة في منطقة أعلنت فيها حالة الطوارئ إذا كانت الجريمة ناشئة عن وظيفتهم، العاملون المدنيون لدى وزارة الدفاع إذا كانت الجريمة ناشئة عن الوظيفة، المدني الذي يرتكب جرماً جزائياً يقع على شخص العسكري المعرف في قانون الخدمة العسكرية النافذ)”.
ونشرت الصحيفة نص القانون حيث جاء فيه أن “جميع الأشخاص المستخدمين في الجيش أو القوى المسلحة أو في كل قوة عسكرية تتألف بقرار من السلطة المختصة في حرفة ما زمن الحرب أو زمن حالة الحرب أو عند وجود الجيش أو القوة في منطقة أعلنت فيها حالة الطوارئ إذا كانت الجريمة ناشئة عن وظيفتهم”.
إضافة للعاملين المدنيين لدى وزارة الدفاع إذا كانت الجريمة ناشئة عن الوظيفة، والمدني الذي يرتكب جرماً جزائياً يقع على شخص العسكري المعرف في قانون الخدمة العسكرية النافذ.
يذكر أن نظام الأسد يصدر مراسيم متكررة خاصة المتعلقة بالعفو العام، لكن لا يوجد تطبيق حقيقي لها على أرض الواقع خاصة لمن اعتقل بسبب نشاطه بالثورة، وسط استمرار قوات الأسد بعمليات القتل والاعتقالات والانتهاكات بحق المدنيين دون حسيب أو رقيب.
