أثارت ما تسمى “حكومة الإنقاذ” (الذراع المدني والإداري لـ”هيئة تحرير الشام) غضب الناشطين والأهالي في مناطق شمال غربي سوريا بعد فرضها رسوماً على صاحب سيارة تعرضت للقصف وكاد أن يودي القصف بحياته.
وتناقل ناشطون صورة تظهر تحصيل المديرية العامة للنقل التابعة لـ “حكومة الإنقاذ” رسوماً مالية لإلغاء تسجيل سيارة استهدفها النظام بصاروخ في شمال غربي سوريا.
وقال الناشطون إن السيارة تعود لمدني وتعرض للاستهداف بصاروخ موجه أطلقته قوات الأسد، حيث طالبت المديرية الشخص بدفع رسوم 500 ليرة تركية أي نحو 15 دولاراً أميركياً مقابل إلغاء تسجيل السيارة المحترقة (تسقيط لوحات)، فيما قال ناشطون إن المديرية أعادت التواصل مع الشخص للعمل على إعادة المبلغ المحصل بعد موجة الغضب التي اجتاحت المنطقة.
وفي 16 نيسان، أصيب خمسة مدنيين بينهم طفلان وامرأة، وجميعهم من عائلة واحدة، إثر استهداف قوات الأسد بطائرة مسيرة انتحارية سيارة مدنية في مدينة دارة عزة غربي حلب.
وقال مراسل وطن إف إم إن سيارتين مدنيتين ومنطقة السوق الشعبي في مدينة دارة عزة تعرضت أيضاً لهجمات مماثلة بطائرات مسيرة انتحارية، دون وقوع إصابات.
وتعاني مناطق الشمال السوري من خروقات متكررة لقوات الأسد منذ توقيع اتفاق موسكو في العام 2020 بين روسيا وتركيا، ما تسبب بوقوع آلاف القتلى والجرحى.
