قال الدفاع المدني السوري إنه وثّق منذ بداية العام الحالي 2024 وحتى يوم 28 نيسان، 10 استهدافات بالصواريخ الموجَّهة من قوات الأسد وروسيا والميليشيات الموالية لهم، استهدفت المدنيين وقُتِل على إثرها طفل ورجل وأصيب 14 مدنياً بينهم 2 أطفال وامرأتان.
وأضاف أن قوات الأسد تواصل هجماتها بالصواريخ الموجهة ذات الدقة العالية مستهدفة السكان في شمال غربي سوريا، واستهدفت بعد منتصف ليلة اليوم الأحد 28 نيسان، سيارة مدنيّة على طريق قرية برجكة بالقرب من مدينة دارة عزة غربي حلب ما أدى لمقتل شابٍ وإصابة والده بجروح كان يستقلان السيارة.
كما أصيب 7 مدنيين بجروح، بينهم طفل وامرأة، أغلبهم من عائلة واحدة، إثر استهداف قوات الأسد بصاروخ موجه سيارة مدنية، في قرية كفرنتين قرب دارة عزة غربي حلب، يوم الجمعة 12 نيسان، وأدى الهجوم أيضاً لاحتراق السيارة وتضرر خيام بالقرب من مكان استهداف السيارة.
وبهجوم مماثل استهدفت قوات الأسد سيارة مدنيةً على طريق المحلّق في الحي الشمالي من مدينة دارة عزة، ما أدى لاحتراق السيارة وتضرر سيارتين كانتا بالقرب من السيارة المحترقة، وأضرار خفيفة لحقت بمنزل أحد المدنيين بالقرب من المكان، يوم الجمعة 5 نيسان.
وشهد شهر آذار الماضي 3 هجمات بالصواريخ الموجهة من قوات الأسد والميليشيات الموالية له، قُتِل على إثرها طفل وأصيب 4 مدنيين بينهم طفلان، وتعرضت مدينة دارة عزة خلال الآونة الأخيرة لعشرات الهجمات من قوات النظام بالصواريخ الموجهة بشكل يهدد حياة المدنيين وسلامتهم فيها.
وتابع الدفاع المدني أن “هذ الهجمات الإرهابية التي تشنها قوات النظام وروسيا على السوريين تهدد حياتهم واستقرارهم، في ظل أزمة إنسانية غير مسبوقة، وهي استمرار لممارستهم وجرائمهم بحق السوريين على مدار 13عاماً، كما أن استهداف المدنيين المتعمد بالصواريخ الموجهة هو جزء من تلك السياسة، ويشكل خطراً كبيراً على المدنيين القاطنين في المناطق القريبة من خطوط التماس، ويجبرهم على النزوح مجدداً نحو المخيمات ويحرمهم من مصادر رزقهم”.
وأضاف أنه “ينبغي على المجتمع الدولي وضع حد للهجمات القاتلة على السوريين وحمايتهم، ومحاسبة النظام وروسيا على جرائمهم التي يزيدها يوماً بعد يوم الإفلات من العقاب، مع غياب أي موقف أممي أو دولي لإنهاء القتل والتهجير والانتقال للحل السياسي الشامل وفق قرار مجلس الأمن 2254 والذي يبدأ بوقف هجمات النظام وروسيا، وعودة المهجرين قسراً لمنازلهم وبمحاكمة مرتكبي الانتهاكات والجرائم ضد الإنسانية”.
