أطلقت منظمة “أطباء بلا حدود” تحذيرات من توقف نظام الإحالات الطبية الذي تموله منظمة الصحة العالمية في 11 مخيماً في شمال شرقي سوريا، وذلك بعد تقرير سابق لها قالت فيه إن قطع التمويل عن منظمة الصحة العالمية يعني أنّ المرضى في مخيمات شمال شرق سوريا لن يكونوا قادرين على الوصول إلى الرعاية الصحية الحيوية وخاصة مخيم الهول.
وأضافت المنظمة في بيان لها، أن “نقص تمويل منظمة الصحة العالمية أنهى في آذار الماضي، تمويل إحالات المرضى الذين يحتاجون إلى رعاية متخصصة أو معقدة”، موضحة أن هذا القرار “يوضح كيف يتعين على المنظمة اتخاذ خيارات صعبة في بيئة يتم فيها تخفيض التمويل الإنساني في جميع المجالات”.
وتابع البيان أن “هذا التخفيض في التمويل يلغي بشكل أساسي إمكانية حصول سكان مخيمات شمال شرقي سوريا، بما في ذلك مخيم الهول، على الرعاية الصحية الثانوية والمتخصصة”.
وقال رئيس بعثة “أطباء بلا حدود” في سوريا، ألين ميرفي، إن التخفيض “يترك حياة الناس معلقة في الميزان، معظمهم من الأطفال الذين تبلغ أعمارهم 12 عاماً أو أقل، ويُتركون ليعانوا، أحياناً بسبب أمراض يمكن علاجها والوقاية منها، وفي أحيان أخرى يحتاجون إلى رعاية متخصصة عاجلة مثل الجراحة أو علاج الحروق”.
ولفتت المنظمة إلى أنها، في عام 2023، وجهت 1446 مريضاً إلى الإحالات الخارجية، مشيرة إلى رفض ما لا يقل عن 22% من هذه الإحالات، بسبب “عدم توفر الخدمات الضرورية، أو بسبب القيود الأمنية”، مردفة أنه مع التخفيضات الأخيرة لمنظمة الصحة العالمية، فإنه “لم يعد هناك سوى خيارات قليلة أو معدومة لإحالة الحالات التي تهدد الحياة إلى مستشفى خارج المخيمات”.
وذكرت المنظمة أن نحو 1000 مريض مصنفون على أنهم “حالات باردة” في جميع المخيمات الـ11، بما في ذلك أكثر من 800 حالة تحتاج إلى خدمات صحية متخصصة لا تتوفر إلا خارج المخيمات، بما في ذلك أمراض الغدد الصماء، وأمراض الأعصاب، والأنف والأذن والحنجرة، والجراحة العامة، وجراحات العيون، والجراحات الترميمية، وأمراض الجهاز الهضمي والأمراض الجلدية”.
وأوضحت المنظمة أنه “نظراً للاحتياجات الإنسانية المتزايدة في شمال شرقي سوريا، فمن الأهمية بمكان بالنسبة للمانحين، وخاصة الدول الأعضاء في التحالف الدولي لمحاربة داعش، بقيادة الولايات المتحدة، زيادة التمويل لخدمات الرعاية الصحية بدلاً من تخفيضه”.
وشددت “أطباء بلا حدود” على أن ذلك “أمر حيوي بشكل خاص للإحالات الطبية الخارجية، ويجب تحسين قدرات المرافق الطبية المحلية التي تعمل كمراكز إحالة لمخيم الهول وغيره من مخيمات الاحتجاز والنازحين داخلياً في شمال شرقي سوريا”، مؤكدة على أن “التمويل الفوري ضروري لسد الثغرات الحالية في هذا النظام”.
وفي نهاية آذار الماضي، قالت منظمة أطباء بلا حدود إنّ قطع التمويل عن منظمة الصحة العالمية يعني أنّ المرضى في مخيمات شمال شرق سوريا لن يكونوا قادرين على الوصول إلى الرعاية الصحية الحيوية خارجها، ومن تلك المخيمات مخيم الهول الذي يؤوي أكثر من 42 ألف شخص، معظمهم من النساء والأطفال.
وفي تقرير لها، أضافت “أطباء بلا حدود”، أنّ العواقب سوف تكون وخيمة على قاطني مخيم الهول الذين “سوف يفتقرون إلى خيارات الوصول إلى الرعاية الصحية الثانوية والمتخصصة الأساسية، بالإضافة إلى ضرورة اتخاذ إجراءات فورية لإنقاذ الأرواح ومنع مزيد من المعاناة”.
وأشارت إلى أن قاطني المخيم لن يتمكّنوا من “الوصول إلى الرعاية الصحية خارج المخيم”، خصوصاً المصابون بأمراض خطرة، مؤكدةً “عدم كفاية الوصول إلى الرعاية الصحية الثانوية” في المخيم.
وتوجهت منظمة “أطباء بلا حدود” إلى الجهات الدولية المانحة مشدّدةً على أنّ “الأرواح على المحكّ”، وبالتالي “يجب إعطاء الأولوية للتمويل من أجل ضمان استمرار توفير الرعاية الصحية للأشخاص الذين يعيشون في مخيم الهول والمخيمات الأخرى في شمال شرق سورية”.
ونقلت منظمة “أطباء بلا حدود” عن أحد قاطني المخيمات قوله إنّ الأطفال الذين يحتاجون إلى مراجعة طبيب في مدينة الحسكة، يؤخَذون إلى الطبيب بمفردهم، من دون أيّ مرافقة من أفراد العائلة. أضافت المنظمة التي لم تفصح عن اسم هذا المتحدّث، أنّه أكّد أنّ “هذا الأمر صعب” إذ إنّ الأطفال قد يكونون في الثالثة أو الرابعة من عمرهم، لافتاً إلى أنّ الأهالي ينتظرون عودة أولادهم عند البوابة الرئيسية للمخيم.
