اشتكى العديد من الأطباء في مناطق سيطرة الأسد من وجود أصناف دواء مزورة ومغشوشة في الصيدليات، حيث يتم غش المريض فيها وإيهامه على أنه الدواء الأصلي المستورد بشكل نظامي لكن بسعر أقل لكونه يدخل بطريق التهريب إلا أنه في الواقع ليس الدواء نفسه، وفق ما ذكرت صحيفة الوطن الموالية.
وأوضح الأطباء أنه في استعمال هذه الأدوية المزورة والمغشوشة مشاكل كبيرة والتي تسبب صدمات تحسسية وفي بعض الأحيان مميتة وتؤدي إلى فقدان حياة المريض.
وأشاروا إلى أن هذه الظاهرة بدت منتشرة بشكل كبير في الصيدليات في العديد من المحافظات وآخرها كانت في محافظتي حلب وحماة، حيث يوجد الدواء المزور على رفوف الصيدليات وعلى مرأى الجميع والرقابة الدوائية غافلة وكأنها في نوم عميق ودوريات الجمارك يشبه حالها حال الرقابة الدوائية.
وأضاف الشاكون وفق الصحيفة أن “المهم هو الربح الفاحش ولسنا ببعيدين عن حادثة ضبط العصابة التي تمت منذ نحو الشهر في حلب التي كانت تزور عدداً كبيراً من الأصناف الدوائية ونؤكد أنه يوجد أمثالهم كثر ولا بد من التحرك الفوري من الجهات المختصة للحفاظ على أمن وصحة المواطن من العبث من هؤلاء المخربين”.
من جهتها، قالت مديرة الرقابة والبحوث الدوائية في وزارة الصحة رانيا شفة، إن “الدواء المهرب دواء غير نظامي ويعد حسب القانون دواء مزيفاً وهو يعتبر مجهول المصدر كما أنه لا يخضع للتحاليل في مخابر الرقابة والبحوث الدوائية التابعة لوزارة الصحة بالإضافة إلى أن آلية التخزين للدواء المهرب مجهولة ولا يمكن الوثوق بمدى فعاليته وأمان استخدامه من المرضى”.
وأضافت أن “دوائر الرقابة الدوائية في مديريات الصحة في المحافظات تقوم بالرقابة العشوائية وبشكل دوري على السوق المحلية للتأكد من عدم وجود وتداول الأدوية المهربة وفي حال وجودها يتم إصدار تعاميم بسحبها وإتلافها وإبلاغ مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك ومديرية الجمارك العامة بذلك”.
وكشفت أنه “تم إصدار عدة تعاميم بسحب وإتلاف الأدوية المزورة، مضيفة، كما يتم بشكل دوري التأكيد على الصيادلة ومراكز توزيع الدواء بعدم تداول الأدوية غير المسجلة والمجهولة المصدر والتأكد من المنتج الأصلي للمستحضر في حال الشك بوجود أي تزوير، وعدم استجرار المستحضرات الدوائية والصحية إلا من الوكلاء المعتمدين في المحافظة المعنية وعدم اقتناء الأدوية مجهولة المنشأ أو المزورة وإعلام نقابة الصيادلة ووزارة الصحة في حال وجود أي مستحضر غير نظامي نظراً لخطورة تداول هذه المستحضرات وعدم مأمونيتها”.
يذكر أن العديد من مناطق سيطرة الأسد تشهد تردياً في مستوى الخدمات المقدمة وسط انتشار الغش والفساد ضمن المؤسسات الحكومية.
